قال حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، إن الحكومة المصرية ليست طرفا في نزاع الغاز مع إسرائيل والذي أسفر عن صدور حكم دولي بتغريم الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات (إيجاس) 1.7 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية.

وأضاف القاويش في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه أن "حكم التحكيم الصادر من مركز التحكيم الدولي ICC بجنيف خاص بالتحكيم التجاري بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من طرف، وشركة كهرباء إسرائيل وشركة شرق البحر المتوسط للغاز من طرف آخر".

كان موقع جلوبز الإسرائيلي، المتخصص في الشؤون الاقتصادية، قد قال صباح أمس الأحد، إن هيئة تحكيم دولية (غرفة التجارة الدولية) ألزمت الهيئة العامة للبترول وإيجاس بدفع 1.76 مليار دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية تعويضا عن وقف إمدادها بالغاز المصري.

وأعلنت الهيئة العامة للبترول وإيجاس أمس أنهما اتخذتا كافة الإجراءات القانونية للطعن على الحكم.

وقال القاويش إن الحكومة المصرية "ليست طرفا في النزاع".

وأضاف أن "إجراءات الطعن على الحكم ستقوم بها الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومكتب المحاماة الدولي شيرمان وستيريلينج باعتبار أن هذه الجهات هي المعنية بقضايا المحاكم التجارية".

موضوعات متعلقة

هيئة قضايا الدولة: الحكم بتغريم مصر 1.7 مليار دولار لإسرائيل تجاري ولا ينفذ على أصول الدولة

مصر تطعن على حكم تغريمها 1.7 مليار دولار لإسرائيل وتجمد مفاوضات استيراد الغاز

محكمة دولية تقضي بدفع مصر 1.76 مليار دولار لشركة الكهرباء الاسرائيلية تعويضا عن وقف الغاز