أكدت وزارة المالية عدم صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام اليوم عن سحب أو إلغاء القرار الجمهوري بقانون برفع قيمة الضرائب المفروضة على السجائر.

وكانت وزارة المالية سحبت قرارها رقم 120 لسنة 2015 الصادر في وقت سابق والذي يقضي بتخصيص مبلغ محدد من "ضريبة السجائر" لصالح هيئة التأمين الصحي ويحدد آلية تحصيلها، حسب ما أوردت الجريدة الرسمية اليوم.

وشددت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، على استمرار تطبيق الزيادة الجديدة وفقا لما قرره القرار الجمهوري، والذي يرفع سعر السجائر المحلية بنحو 50 قرشا فقط للعلبة وجنيها واحدا للأنواع الأجنبية غير الفاخرة و150 قرشا للأنواع الفاخرة.

وأشار البيان إلى أن وزير المالية هاني قدري دميان حرصا منه على انتظام التدفقات المالية لبرامج الرعاية الصحية المختلفة رعاية للمصريين المستفيدين من هذه البرامج خاصة برنامج التأمين الصحي أصدر قرارا داخليا بإلغاء قراره رقم 120 لسنة 2015، ما يسمح بتغيير آلية حصول برامج الرعاية الصحية المختلفة علي المخصصات المالية بحيث لا ترتبط بحصيلة ضرائب السجائر وإنما تحصل هذه البرامج على مخصصاتها مباشرة من الموازنة العامة للدولة وطبقا للتوقيتات المحددة.

كانت الوزارة نشرت في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس الإثنين، قرارا بـ"تولي مصلحة الضرائب المصرية (الضرائب على المبيعات) لدى تحصيل ضريبة المبيعات على السجائر تحصيل ملبغ خمسين قرشا عن كل عشرين سيجارة منتجة محليا يتم بيعها بالسوق المحلي، لحساب رسم التأمين الصحي.. تتولي مصلحة الجمارك لدى تحصيل الرسوم الجمركية على السجائر المستوردة تحصيل المبلغ المشار إليه عن كل عشرين سيجارة لحساب رسم التأمين الصحي".

وقال البيان إن هذا التعديل في طريقة صرف المخصصات المالية إنما يستهدف ضمان ديمومة الإنفاق على برامج الرعاية الصحية وعدم تأثرها بأي تذبذب أو انخفاض في حصيلة الضرائب على السجائر، إلى جانب أنه يتماشي مع مبدأ عمومية الإيرادات العامة وعدم تخصيص الإنفاق بحيث تجمع كل الموارد معا دون توجيه إيراد محدد لتمويل برنامج انفاق عام محدد.

وأضاف أن هذا هو الأصل في إعداد الموازنات العامة.