قال سامي شريف، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أنجزت مؤخرا تعديلا في قانون صناديق التأمين الخاصة وجاري مناقشته حاليا حيث تواكب التعديلات التطورات العالمية والمحلية مع تضاعف عدد الصناديق.

وأضاف شريف، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، إن "الإهمال سواء من جانب عدم الالتفات لتعديل تلك القوانين، أو الإهمال الإعلامي من خلال اللبس والخلط بينها وبين الصناديق الخاصة، قلل من استفادة الاقتصاد من تلك الآلية الهامة التي يمكنها توفير مدخرات بالمليارات يمكن استخدامها في صالح دفع عجلة الاقتصاد والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي".

وأشار شريف إلى أن عدد الصناديق الخاصة في مصر حتى الآن بلغ 672 صندوقا يصل عدد أعضائها إلى 4.6 مليون عضوا، فيما يصل حجم استثمارات تلك الصناديق إلى أكثر من 44 مليار جنيه.

من ناحية أخرى، قال نائب رئيس الهيئة محمد معيط إن صناديق التأمين الخاصة تعد أحد العناصرالادخارية الهامة للاقتصاد المصري، وتلعب دورا مهما في تمويل المشروعات الكبرى واستكمال منظومة التأمينات الاجتماعية وتوفر الحماية لأعضائها.

وأضاف معيط، حسب الوكالة، أن حجم أموالها الاحتياطية تتجاوز 40 مليار جنيه، ووصلت قيمة اشتراكاتها في 2014 إلى أكثر من 5 مليارات جنيه، وبلغت قيمة التعويضات والمزايا التأمينية التي تم منحها خلال العام نحو 5 مليارات جنيه

وكشف معيط أن التعديلات في القانون الجديد تلزم صناديق التأمين الخاصة التي تزيد استثماراتها عن 100 مليون جنيه، بتعيين مدير استثمار بشروط محددة، أو التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.