قالت وزارة المالية المصرية في بيان اليوم الخميس إن أسعار الفائدة على السندات وأذون الخزانة التي تصدرها الحكومة المصرية تراجعت بنحو 1.8 للسندات و2.5 للأذون من أول يوليو وحتى منتصف أغسطس الجاري.

وقالت الوزارة إن هذا التراجع سوف "يسهم في خفض عبء الدين العام علي الموازنة بصورة ملحوظة"، وأضاف "أن كل خفض في سعر فائدة أذون وسندات الخزانة بنسبة 1 بالهئة يوفر 10 مليارات جنيه في تكلفة خدمة الدين العام".

وتراجع العائد على أذون الأوراق المالية الحكومية المصرية منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي وسط تفاؤل من المستثمرون بأن الحكومة المؤقتة -المدعومة من الجيش- ستعمل على تحقيق قدر أكبر من الاستقرار السياسي واجتذاب مزيد من الأموال من الخارج.

وأطاح الجيش المصري مطلع يوليو بمرسي -الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين- بعد عام واحد من توليه الحكم إثر مظاهرات حاشدة طالبت بانتخابات رئاسية مبكرة ومصادمات دموية بين أنصاره ومعارضيه.

وقال وزير المالية المصري أحمد جلال في البيان إن "هذه الانخفاضات في أسعار الفائدة تعكس تزايد ثقة المؤسسات المالية في قدرة الاقتصاد المصري علي عبور الأزمة الراهنة".

وبلغ الدين العام الخارجي والداخلي للحكومة 1.2 تريليون جنيه في يونيو 2011 بما يزيد عن 88% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لبيان الموازنة العامة.