- الوكالة : القيود على قروض كبار العملاء تأثيرها محدود على البنوك الخاصة الكبرى

 كتب – محمد جاد

حذرت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، من أن البرنامج الطموح للحكومة المصرية بالتوسع في إقراض المشروعات المتوسطة والصغيرة قد يضعف من قيمة أصول القطاع المصرفي، مشيرة إلى أن البنوك قد تكون مجبرة على إقراض عملاء صغار أكثر ضعفا من الناحية الائتمانية لتحقيق مستهدفات الحكومة.

 وقالت فيتش إن مستهدفات الحكومة بضخ قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه مصري خلال الأربع سنوات المقبلة سيجعل إقراض هذا القطاع يمثل نحو 26% من إجمالي قروض القطاع المصرفي، بالقياس على آخر بيانات عن محفظة الإقراض في البنوك خلال الربع الثالث من 2015.

وكان المركزي قد أعلن عن حزمة من الضوابط الجديدة التي تهدف إلى تيسير إقراض المشروعات المتوسطة والصغيرة، لتخفيض معدلات البطالة التي لاتزال أعلى من مستويات ما قبل ثورة 2011.

وبلغت نسبة البطالة في 2015 نحو 12.8% بحسب تصريحات لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

وشملت ضوابط المركزي اشتراط إقراض المشروعات المتوسطة والصغيرة بفائدة 5% متناقصة، وقالت فيتش إن تلك الفائدة تقل عن مستويات الفائدة التجارية وعائد الأوراق المالية الحكومية الذي يدور حول نسبة 13% لسندات الخمس سنوات.

وأشارت الوكالة في هذا السياق إلى أن البنوك قد تتجه للبحث عن محفزات أكبر لإقراض العملاء الصغار في ظل ارتفاع معدلات التعثر في هذه الشريحة، موضحة أن المركزي المصري يتطلع لتوفير ضمانات حماية ائتمانية لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن تفاصيلها لم تُعلن بعد.

من جهة أخرى اعتبرت فيتش أن الشق المتعلق بإقراض الشركات الكبيرة في ضوابط المركزي الجديدة لن يكون له تأثير كبير على البنوك الخاصة الكبرى.  

وخفض المركزي الحد الأقصى لتوظيفات البنوك لدى العميل الواحد من 20% إلى 15% من القاعدة الرأسمالية للبنك، والحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل والأطراف المرتبطة به من 25% إلى 20%.

وقال بنك الاستثمار بلتون في تقرير أصدره أمس إن هذه الضوابط تهدف لتشجيع البنوك على إقراض عملاء على نطاق أوسع، وخفض المخاطر الناتجة عن إقراض عدد قليل من الشركات الكبيرة.

 وقالت فيتش إن البنوك الخاصة الكبرى نادرا ما تستخدم الحدود القصوى المتاحة لها قبل الضوابط الجديدة في إقراض كبار العملاء، فيما قالت بلتون أنها لا تتوقع إلتزام بعض بنوك القطاع العام والخاص بهذا الحد الأقصى، دون أن تشير لأسماء بنوك محددة.

وعلقت فيتش في تقريرها على ضوابط المركزي بأنها من المتفترض أن "تزيد من أولوية تنمية قروض البنوك على حساب الاستثمار في الديون الحكومية".

وخفض المركزي الحد الأقصى المسموح للبنوك باستثماره في كل صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة لكل بنك، ليصل إلى 2.5% من إجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية بدلًا من 5%.

وقالت بلتون في تقريرها أن صناديق أسواق النقد بمعظم بنوك القطاع الخاص (التي تغطيها) تلتزم بنسبة أقل من 5%، بينما يستثمر بنك كريدي أجريكول عند الحد الأقصى 5% تمامًا، يليه البنك التجاري الدولي الذي يلتزم بحد أقصى 4.6%، وبنك قطر الوطني الأهلي عند حد أقصى 4.2%.