قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن استمرار الجدل بين الكنائس حول الزواج المدني في مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط، سيدفع الوزارة إلى رفع مشروع القانون إلى البرلمان لحسم الجدل.

وأضاف إبراهيم الهنيدي، في تصريح للمحررين البرلمانيين، أن هناك كنائس أبدت موافقتها وأخرى رفضت تضمين الزواج المدني في مشروع القانون، وقال إن وزارته تستقبل جميع المقترحات والرؤى في هذا الشأن.

وشكلت وزارة العدالة الانتقالية لجنة من ممثلي الكنائس وأطراف أخرى من الحكومة كوزارتي الداخلية والعدل وجهات أخرى معنية بهذا الشأن، لمراجعة مطالب الطوائف المسيحية من مشروع قانون بناء الكنائس والاتفاق على صيغة نهائية مرضية للجميع.

ونص الدستور الجديد في مادته "253" على أن "ﻳﺼﺪﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ في ﺃﻭﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﺗﺮﻣﻴﻢ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ، ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﻟﺸﻌﺎﺋﺮﻫﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ".

وينظم مسألة بناء وترميم دور العبادة المسيحية الخط الهمايوني العثماني الذي تم إقراره في عام 1856 بغرض تنظيم بناء دور العبادة للملل والأديان غير الإسلامية في جميع الولايات التابعة للدولة العثمانية، ويحدد الخط الهمايوني شروطاً صارمة لبناء الكنائس، ما أدى إلى تزايد المطالب بضرورة إلغاءه.

وكانت قرارات منح تراخيص بناء وترميم دور العبادة المسيحية يصدرها رئيس الجمهورية شخصيا، قبل أن يصدر الرئيس الأسبق مبارك قرارا بتفويض المحافظين سلطات الترخيص بهدم وإعادة بناء الكنائس وتوسعاتها في عام 2005.

وطُرح مشروع قانون دور العبادة الموحد لأول مرة في البرلمان المصري عام 1995، غير أنه التزم أدراج لجنة الاقتراحات والشكاوى ولم ير النور منذ قرابة 20 عاما، رغم تكرار مطالب الأقباط بتوحيد قواعد بناء دور العبادة.

وتستحوذ حوادث الاعتداء على دور العبادة المسيحية على النصيب الأكبر من مجمل الاحتقانات الدينية والحوادث الطائفية في مصر.