أعلن حسام مغازي، وزير الري والموارد المائية، أن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ستشهد -في 16 ديسمبر المقبل- تعاقد دول حوض النيل الشرقي (مصر والسودان وإثيوبيا) مع المكتب الاستشاري الدولي المنوط به القيام بالدراستين التكميليتين لسد النهضة.

وأكد مغازي، في مؤتمر صحفي اليوم حسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الاوسط، نجاح اجتماعات الجولة الثانية للجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة -التي عقدت بالقاهرة يومي 16 و17 أكتوبر الجاري- في وضع كراسة شروط تضمنت معايير دقيقة لاختيار المكتب الاستشاري الدولي الذي سيقوم بهذه المسؤولية من بين المكاتب السبع التي وقع الاختيار عليها.

وقال مغازي إنه تم إرسال كراسة الشروط إلى السبعة مكاتب، ومن الشروط أن تكون دراسة سد النهضة 5 شهور فقط، وسيتم دعوة السبعة مكاتب الاستشارية إلى القاهرة للقاء ممثلي الثلاث دول، مشيرا أنه سيتم غلق باب استقبال العروض المالية والفنية من المكاتب الاستشارية السبع في 20 نوفمبر المقبل.

وذكر مغازي أن اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة سوف تعقد جولتها الثالثة في 4 ديسمبر بالعاصمة السودانية الخرطوم، ليتم الاطلاع على عروض المكاتب الاستشارية والاختيار من بينها ويتم إعلان اسمه على وسائل الإعلام، وفي منتصف ديسمبر يتم التعاقد مع المكتب الاستشاري الذي تم اختياره بحضور الدول الثلاثة ليبدأ عمله في إعداد دراسته للسد خلال 5 شهور .

ولفت مغازي إلى أن المكتب الاستشاري خاص بدراسة مدى تأثير السد على دولتي المصب من حيث التخزين ومدة التخزين والآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وليس له علاقة بدراسات الإنشاء والبناء الخاصة بالسد لاتفاق اللجنة الوطنية علي قيام إثيوبيا بها.

وقال وزير الري إن "قطار المفاوضات بدأ 4 أغسطس الماضي ولن يقف إلا في آخر محطة إن شاء الله"، مطالبا وسائل الإعلام بـ"التعاون مع الحكومة والبعد عن كل ما من شأنه إفشال المفاوضات".