دافعت مصر عن نظامها القضائي اثناء اجتماع في الامم المتحدة أمس الاربعاء في مواجهة انتقادات عالمية لاحكام بالسجن على صحفيين بقناة الجزيرة التلفزيونية قائلة انها تحترم دور وسائل الاعلام ولا تعتبر الصحافة جريمة.

وحضر دبلوماسيون من أكثر من 17 دولة من بينها ثمانية اعضاء بمجلس الامن الدولي الاجتماع الذي نظمته رابطة مراسلي الامم المتحدة لاظهار التضامن مع صحفيي الجزيرة الثلاثة الذين حكم عليهم بالسجن المشدد بتهمة مساعدة جماعة الاخوان المسلمين التي اعلنتها مصر تنظيما ارهابيا.

واثارت محاكمتهم غضبا عالميا. ودعت الولايات المتحدة الي الغاء احكام السجن التي وصفها وزير الخارجية الامريكي جون كيري بانها شديدة القسوة.

وأبلغ اسامة عبد الخالق محمود نائب السفير المصري لدى الامم المتحدة الاجتماع "النظام القضائي المصري معروف عنه جيدا ان يقدم ضمانات كاملة للمتهم... لدى الثقة بان الاجراءات القانونية ستتبع وان العدالة ستتحقق في مثل هذه القضايا وجميع القضايا الاخرى."

وانتشرت حملة في مواقع التواصل الاجتماعي للحث على اطلاق سراح الصحفيين الثلاثة تحت عنوان "الصحافة ليست جريمة".

وقال محمود "اننا نؤيد بشكل كامل هذه العبارة التي استخدمتموها - الصحافة ليست جريمة. لدينا 1200 مراسل اجنبي يعملون في مصر لم يتعرض اي منهم لتحرش او مضايقة. اننا نحترم للغاية الدور الذي يلعبه الصحفيون."

وقال روبرت ماهوني نائب مدير لجنة حماية الصحفيين إن حوالي 67 صحفيا اعتقلوا في مصر منذ الاطاحة بحكومة الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو تموز.

واضاف قائلا "تم الافراج عن الكثيرين منهم لكن ونحن نتحدث اليوم يوجد 14 صحفيا في السجن في مصر بمن فيهم صحفيو الجزيرة الثلاثة. ذلك يجعل مصر ... أكبر سجان للصحفيين في العالم العربي.. أكثر من سوريا."

وقال الرئيس المصري المنتخب حديثا عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء انه لن يتدخل في احكام القضاء.

وأبلغ رئيس تيمور الشرقية السابق خوسيه راموس هورتا الاجتماع في الامم المتحدة انه يعتقد ان الوضع يمكن معالجته من خلال الدبلوماسية الخلاقة.

واضاف قائلا "احيانا فان زعماء مثل الرئيس المصري السيسي يحتاجون الي مخرج. هم اعطيت لهم رسالة وسمعت رسالتهم والان حان الوقت لايجاد حل مرض للجميع."