قال البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، إنه تقرر إجراء تعديلات على مبادرة التمويل العقاري لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستفيدين.

وأوضح البنك، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مجلس إدارة البنك "قرر بجلسته التي عقدها في 16 ديسمبر تعديل الفقرة الثالثة من البند الثاني الخاص بشروط العملاء المستفيدين من مبادرة تنشيط قطاع التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل الصادرة بقرار مجلسإدارة البنك المركزي بتاريخ 18 فبراير 2014 والكتب الدورية اللاحقه له".

وقال إن القرار جاء "بناء على متابعة نتائج تنفيذ المبادرة لدى البنوك ورغبة من البنك المركزي في تذليل أي عقبات من شأنها التأثير على تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، ضمانا لإتاحة المبادرة إلى أكبر عدد من المستفيدين، وإضفاء المزيد من المرونة لدى التطبيق الفعلي لها".

وبحسب البيان، نص التعديل على أن "يكون الحد الأقصى للدخل الشهري لمتوسطي الدخل 8 آلاف جنيه مصري للفرد، و10 آلاف جنيه مصري للأسرة، وألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل عن 500 الف جنيه مصري بدلا من 400 ألف جنيه مصري".

كان البنك المركزي أطلق مبادرة بدأت الينوك في تنفيذها في أبريل الماضي، وتعتمد المبادرة على قيام المركزي بتقديم قروض للبنوك المصرية بفائدة منخفضة، لتوفيرها لراغبي الحصول على وحدات سكنية عن طريق التمويل العقاري من محدودي ومتوسطي الدخل.

ويتم سداد هذه القروض على فترة زمنية كبيرة تصل إلى 20 عاماً بفائدة بسيطة تبلغ 7 بالمئة وفائدة متناقصة تبلغ 8 بالمئة.

وتعاني مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان أزمة سكن خانقة ومزمنة منذ عقود، إضافة إلى انتشار العشوائيات بسبب سوء التخطيط العمراني.