أصدر الرئيس محمد مرسي، الليلة الماضية، قرارا جمهوريا، حمل رقم 184 لسنة 2013 بزيادة التعريفة الجمركية على 100 سلعة من السلع الاستهلاكية غير الضرورية، وتبدأ المنافذ الجمركية تطبيق القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وتضمن القرار أيضا تحصيل الضريبة الجمركية على البضائع، التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها عند إعادة استيرادها بواقع 10% من التكاليف.

كان مجلس الوزراء قد وافق علي مشروع القرار الأربعاء الماضي، فيما أوضحت مصادر لـ"بوابة الأهرام" أن القرار غرضه محاولة تحقيق الدخل اللازم لتنفيذ اشتراطات صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على القرض الذي تطلبه منه مصر.

ووفقا للقرار فمن بين السلع التي تمت زيادة الجمارك عليها من 5% إلى نسبة تتراوح بين 10% و40% الجمبري والكائنات البحرية الأخرى حية أو طازجة أو مبردة، والكافيار، والمكسرات مثل الكاجو والفستق واللوز والبندق.

كما شمل القرار زيادة الجمارك على الألعاب النارية واللبان والكبريت، والنظارات الشمسية، والساعات، والبوصلات ذاتية التعبئة أو الكهربية، والألعاب السحرية وأصناف احتفالات أعياد الميلاد، وأوراق الكوتشينة، والبلياردو، وألعاب الفيديو جيم، ومناضد القمار، والألعاب التي تدار بالعملات المعدنية والأوراق النقدية والبطاقات الائتمانية والقطع المعدنية التي تتواجد في مدن الملاهي، وتحصيل ضريبة جمركية بواقع 20% من القيمة على ما تستورده المنشآت السياحية من آلات ومعدات وأجهزة، فيما عدا سيارات الركوب.

وتضمن القرار تخفيض ضريبة الوارد المقررة على السيارات بنسبة 25%، وذلك بالنسبة للسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء.

ونص القرار الجمهورى على منح تخفيضات جمركية على الأجزاء المستوردة، التى تدخل فى صناعات التجميع داخل مصر ويتراوح التخفيض بين 10% و90% وفقا لنسبة المكون المحلى في هذه السلع، فإذا بلغت نسبة المكون المحلى ما بين 30% إلى 40% تصل نسبة التخفيض الجمركي عليه إلى 110%، أما لو بلغت نسبة المكون المحلى أكثرمن 40% إلى 60%، ترتفع نسبة التخفيض لتصل إلى 115%، وفى حالة تجاوز نسبة المكون المحلى نسبة 60% تصل نسبة التخفيض إلى 120% وبحد أقصى 90% من المنتج النهائي.

ووفقا للقرار الجمهوري يتم إنشاء مجلس أعلى للتعريفة الجمركية، برئاسة وزير المالية وعضوية الوزراء الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الوزراء، يختص ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية، وتطوير النظم الخاصة بها، بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية.

وتضمن أيضا أن يكون للمجلس أمانة فنية تابعة لوزير المالية يرأسها أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا من الدرجة الممتازة، يصدر باختياره قرار من رئيس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية.