طالبت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وزارتي الإعلام والتربية والتعليم بضرورة بذل الجهد لتصحيح بعض المفاهيم الثقافية الخاطئة في المجتمع والتي ربما تسهم  في ارتفاع معدل ممارسة العنف ضد المرأة.

وقالت التلاوي، في بيان اليوم اطلعت عليه أصوات مصرية "لا يجب اعتبار الثقافة والدين يمثلان عقبة تمنع اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ذلك العنف خاصة وأن جميع الأديان السماوية تدين العنف ضد المرأة"، وأضافت أنه من غير المقبول أن يستمر العنف ضد المرأة في ظل المناداة بحقوق الإنسان.

وأكدت التلاوي خلال البيان، الذي ألقته في منتدى الشركاء حول مكافحة ومنع العنف ضد المرأة منذ يومين بهيئة الأمم المتحدة في نيويورك، أن القضاء على العنف ضد المرأة يستوجب إطلاق حملة إعلامية قوية لتغيير عقلية وثقافة قبول العنف، مشيرة إلى ضرورة التنسيق على المستويين الوطني والدولي لتوفير البرامج والمساعدات للنساء والفتيات.

ورأت التلاوي ضرورة العمل على ورفع الوعي داخل المدارس فى سن مبكرة بخطورة العنف، مشيرة إلى أهمية أن تدعو المؤسسات الدينية إلى مناهضة العنف وتوعية الأسر بالتخلي عن ممارسة مظاهر العنف ضد المرأة مثل الختان والزواج المبكر.

وطالبت المانحين ومنظمة الأمم المتحدة بالعمل على تعزيز التزام الدول نحو احترام الاتفاقيات الدولية وتعزيز السياسات الوطنية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة.

ويستهدف منتدى الشركاء حول مكافحة ومنع العنف ضد المرأة رفع الوعي بالالتزامات التي من شأنها إنهاء العنف ضد المرأة، وتحديد المجالات الرئيسية والقضايا التي تتطلب تحقيق التوافق في الآراء وتعزيز الحوار وبناء تحالفات لتسريع التنفيذ والمتابعة لنتائج لجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة.

واستعرضت السفيرة ميرفت التلاوي جهود المجلس للحد من العنف ضد المرأة، حيث تبنى المجلس مبادرة بالتعاون مع وزارة الداخلية للحد من العنف ضد المرأة، مشيرة إلى اتخاذ عدة تدابير إيجابية تمثلت في زيادة الدوريات الأمنية في جميع الشوارع والمدن وتحديث كاميرات المراقبة لتتبع مرتكبي التحرش حيث عادة ما تفشل النساء في ذلك.

وأكدت التلاوي أن المجلس يستهدف تنفيذ دورات تدريبية مكثفة لرجال الشرطة وموظفي الخدمة المدنية حول حقوق الإنسان، وتعيين ضابطات شرطة لتلقي بلاغات السيدات لتوفير الجو النفسي الملائم.

وقالت "المجلس نظم لقاءات مع عدة وزارات ومؤسسات دينية لتفعيل الإجراءات التي اتخذتها تلك الوزارات لمناهضة العنف ضد المرأة، إلى جانب العمل على صياغة تشريعات جديدة من شأنها أن تكثف العقوبات على التحرش والجرائم الجنسية، وسد الفجوة في التشريعات القائمة".

وأضافت أن المجلس عقد 27 اجتماعا بذات التوقيت بجميع المحافظات لمناقشة كافة أشكال العنف ضد المرأة على المستوى المحلي بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة واستنادا إلى نتائج الاستبيان الذي أوضح أن 61% من أحداث العنف تقع بالمنزل، و38% في الشارع ثم أماكن العمل.

وأعلنت التلاوي أن المجلس بصدد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي ترتكز على ثلاثة  أهداف استراتيجية تتمثل في تعزيز القوانين والأنظمة لمناهضة العنف ضد المرأة، وتمكين وحماية المعنفات وأسرهن، ومنع جميع أشكال العنف من خلال رفع معدلات التوعية والتعليم.

وتستعد لجنة وضعية المرأة في الأمم المتحدة للاجتماع الموسع ،المقرر عقده في مارس المقبل، والذي يتبنى قضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ويُعنى بقضية مكافحة العنف ضد النساء والفتيات على وجه الخصوص.