قالت هويدا عدلي، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، إن النساء اضطررن إلى العمل في ظروف سيئة نتيجة الأزمة الاقتصادية.

وأشارت عدلي، في دراسة تحليلية أجرتها عن "المرأة والعمل في مصر"، مطلع الأسبوع الجاري، إلى أن السياسات الاقتصادية أعطت مزايا للقطاع الخاص متجاهلة الحماية الاجتماعية للعمال.

واعتبرت الدراسة أن غياب الحماية الاجتماعية في سوق العمل أدى إلى تعرض النساء لما وصفته بـ"أبشع أنواع الاستغلال".

وأوضحت الدراسة التحليلية أن النساء مازلن الفئة الأكثر معاناة من البطالة في مصر بجميع الأوقات، مستشهدة بمعدلات بطالة النساء والتي تصل إلى أربعة أضعاف بطالة الرجال.

وقالت إن النساء يتركز عملهن في قطاعات اقتصادية معينة ومنها، الزراعة والصيد والتعليم والضمان الاجتماعى والصحة، فيما ترتفع نسب بطالة النساء الأكثر تعليما والحضريات سواء من الحاصلات على مؤهلات عليا أو متوسطة.

وذكرت الدراسة أن نسبة العاملات في القطاع الحكومي تبلغ 28.1% مقارنة بـ 71.9% للذكور، في حين تصل نسبة العاملات في القطاع العام وقطاع الأعمال العام إلى 12.6% مقارنة بـ 87.4% للذكور، نافية بذلك صحة مقولة "تأنيت القطاع الحكومي".

كما أشارت إلى الغياب التام لمفهوم "العمل اللائق"، موضحة أن أحوال العاملات في قطاع الاستثمار الوطني والأجنبي، لا تخضع لأي معايير حاكمة من قبل الدولة، نظرا لغياب استراتيجية الدولة للتشغيل عبر شركات القطاع الخاص أو التعامل مع القطاع غير الرسمي.

وانتقدت الدراسة الغياب شبه الكامل لحقوق العمل والتي تتمثل في العلاقات التعاقدية السليمة، وساعات العمل المحددة قانونا، واختيارية العمل الإضافي، والتمتع بالإجازات المقررة قانونا وغيرها من حقوق متعلقة بالأمومة والطفولة. 

وقالت "لا يقتصر الغياب على غياب الدولة ولكنه يمتد إلى غياب التنظيم النقابي وانتفاء دوره الطبيعي في تنظيم القطاعات العمالية غير المنظمة من ناحية والدفاع عن حقوق هذه الفئات".

وطالبت الدراسة بحزمة من التغييرات لتحقيق مفهوم العمل اللائق، واتباع سياسة تشغيل ذات أهداف واضحة تخاطب مشكلات سوق العمل، وتضع ضوابط لضمان حقوق العمال مع منح أهمية أكبر للنساء.