قرر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، حفاظا على تنافسية سوق المال المصري.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسام القاويش، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، إن إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية "بغرض الحفاظ على تنافسية سوق المال المصري والاستثمارات به".

وأضاف القاويش أن مجلس الوزراء وجه بضرورة تنمية وتطوير البورصة المصرية كمنصة للتمويل للاقتصاد المصري وكوسيلة للاستثمار وجذب رؤوس الأموال والتنمية الاقتصادية.

وافتتح رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، جلسة البورصة اليوم مع وزير الاستثمار ورئيس البورصة.

وقال إنه بالنسبة لضريبة التوزيعات يتم فرضها على توزيعات الأرباح مرة واحدة دون إخضاع صافي الإيراد إلى ضريبة أخرى في وعاء آخر.

وكانت البورصة المصرية معفاة تماما في السابق من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.

لكن حكومة محلب أقرت، في يوليو الماضي، فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10% بجانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة.

ويبلغ عدد من له حق التعامل في بورصة مصر من الأفراد والمؤسسات نحو 540 ألف مستثمر.