وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية الموقعة بين مصر وروسيا في الأمور الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية.

ووقعت مصر وروسيا في موسكو بتاريخ 23/ 10/ 2015، اتفاقية بين حكومة البلدين حول المساعدة الإدارية المتبادلة في الأمور الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية.

يأتي ذلك في إطار تسهيل حركة التبادل التجاري بين مصر وروسيا، ومكافحة المخالفات الجمركية، عن طريق منع الاستيراد والتصدير غير المشروع للبضائع ووسائل النقل التي تضر بالمصالح الاقتصادية والمجالات الأخرى، والعمل على ردعها، وكذلك الاستفادة من تيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع واستخدام الطرق والوسائل الخاصة بهذه الرقابة.

وتنص الاتفاقية على أن يقدم كل طرف للآخر المساعدة الإدارية من خلال إدارتي الجمارك لديهما، وذلك لسلامة تطبيق قانون الجمارك، والمساعدة في التقييم الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية، لمنع عمليات المخالفات الجمركية والتحري عنها، وضمان تأمين إمدادات التجارة الدولية، على أن تكون كافة المساعدات المطلوبة وفقاً لتشريع دولة الإدارة الجمركية المطلوب منها المساعدة وفى حدود اختصاصاتها والإمكانيات المتوفرة لديها.

وتشهد المرحلة الحالية نشاطاً متزايداً في العلاقات المشتركة بين مصر وروسيا، عقب القيام بزيارات متبادلة بين الرئيسين المصري والروسي.

وتتسم جوانب التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا بالأهمية البالغة، حيث تصدر روسيا الحبوب إلى مصر، كما كانت المنتجعات المصرية تجتذب ملايين السياح الروس سنويا قبل أن يتأثر قطاع السياحة بالتوترات السياسية والأمنية.