قال المهندس صلاح عبد المعبود العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين وعضو الهيئة العليا لحزب النور إن الحزب يتحفظ على المادة رقم (11) من باب المقومات الأساسية للدولة التي أقرتها اللجنة اليوم ضمن عشر مواد تم الموافقة عليها.

وأقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور في جلستها المسائية اليوم مادة تلزم الدولة بالمساوة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور.

وأوضح عبد المعبود، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم، أنه يتحفظ على أن يكون للمرأة كوتة خاصة بها فى المجالس النيابية، محذرا من أن هذا يفتح الباب أمام المطالبة بوضع كوته مماثلة لكل الفئات الضعيفة والمهمشة فى المجتمع, وبذلك يصبح البرلمان عبارة عن عدة "كوتات", على حد قوله.

وطالبت السفيرة مرفت التلاوي عضو الخمسين، ورئيس المجلس القومي للمرأة في وقت سابق بتخصيص 25% من مقاعد المجالس النيابية للمرأة.

وتنص المادة رقم (11) على أن "تلتزم الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق الواردة فى هذا الدستور, وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً ومتوازناً فى المجالس النيابية والمحلية على النحو الذى ينظمه القانون, وتمكينها من التوفيق بين واجباتها الأسرية والعمل, وحمايتها من كل أشكال العنف, وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والنساء الأشد فقراً واحتياجاً".

وطالب عبد المعبود بتقييد المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية, مشيرا إلى أنه بالرغم من أن اللجنة أقرت أثناء المناقشات أن هذه المادة لا تفسر إلا فى ضوء المادة الثانية وأن الدستور وحدة عضوية واحدة, وأن هناك مادة دستورية تنص على هذا, إلا أننا مازلنا نتحفظ على المادة مطالبين بضرورة تضمين هذا المعنى.

وعارض حزب النور أثناء إقرار دستور 2012 المعطل أي تمييز إيجابي للمرأة، بحجة انه ضد المواطنة، ويخالف القواعد الدستورية التي تساوي بين جميع المواطنين دون تمييز لطرف على حساب الآخر.