قضت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، وبطلان الانتخابات التي أسفرت عن فوز محمود طاهر، برئاسة النادي.

وهذا الحكم قابل للطعن أمام الإدارية العليا.

كان اثنان من أعضاء الجمعية العمومية للنادي أقاما دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، واختصما كل من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ومحافظ القاهرة، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وقالت المحكمة في قرارها "هناك بطلان شاب إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية والتصويت في الانتخابات يستوجب عدم الاعتداد بالنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات". 

كانت هيئة المفوضين أوصت في وقت سابق ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي.