قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة وافقت اليوم السبت على عدد من مشاريع القوانين، مثل مشروع قانون اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية.

كما وافقت اللجنة على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المحاماة، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، ومشروع تعديل القانون الخاص بأعمال هدم المباني والمنشآت الآيلة للسقوط.

وأضاف الهنيدي، في تصريحات للصحفيين اليوم، أنه تم إرجاء مناقشة مشاريع قوانين الكسب غير المشروع، ومشروع تعديل قانون غسل الأموال، وتعديلات على قانون العقوبات.

وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة توافقت بحضور رئيس الوزراء إبراهيم محلب على تشكيل لجنة لوضع الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، وتحديد القيم المالية وحسم إدراج الحوافز الضريبية في مشروع القانون من عدمه.

وأوضح الهنيدي أن اللجنة تضم في عضويتها ممثل لكل من وزارات المالية والاستثمار والعدالة الانتقالية والتجارة والصناعة بجانب ثلاثة من مستشاري مجلس الدولة، ويترأسها المستشار حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.

وقال وزير العدالة الانتقالية إنه سيتم عقد اجتماعا عاما للجنة الثلاثاء المقبل لمناقشة مشروع قانون الاستثمار بعد الانتهاء من صياغته النهائية، مشيرا إلى أنها وافقت اليوم على مشروع قانون بتعديلات على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة باستثناء بعض النقاط التي تركت لمجلس الوزراء لحسمها.