قال وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، كمال أبو عيطة، إن حماية الوظيفة العامة يتطلب إلغاء قانون الخدمة المدنية، مؤكدا أن نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك لم يجرؤ على إصدار هذا القانون.

وأضاف أبو عيطة، في تصريح لأصوات مصرية، أن الحكومة الحالية تحاول استغلال القبول الشعبي للرئيس عبد الفتاح السيسي لتمرير أي قوانين دون مناقشة، منتقدا إصدار القانون دون مشاركة ممثلي العمال أو العاملين بالدولة بالمخالفة للدستور.

وتابع وزير القوى العاملة الأسبق أن "من يصدر هذا القانون في هذا الوقت يريد إحداث فتنة بين الشعب والرئيس، فلا حاجة من إصداره الآن، وكان يجب تأجيله لحين وجود برلمان يناقشه بشكل جاد ويخرج بصورة أفضل".

ونظم المئات من موظفي الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والعاملين بالجمارك، ظهر اليوم الإثنين، وقفة أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، احتجاجا على بعض مواد قانون الخدمة المدنية.

وقال أبو عيطة إن "الحركة العمالية التي تطالب بالعيش والكرامة لن تصمت أمام هذا القانون الذي لم يخلق علاقة عمل محترمة بين الموظفين والرؤساء، ما قد يؤدي إلى إفساد الوظيفة العامة والتقليل من قدرها".

وأوضح أن القانون يمنح رؤساء العمل صلاحيات مطلقة لاتخاذ إجراءات عقابية ضد الموظفين، متوقعا أن يؤدي ذلك إلى "تطفيش الموظفين العموميين وإجبارهم على الاستقالة لبطش رؤسائهم".

وقال وزير التخطيط أشرف العربي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية اليوم، إنه لا تراجع اطلاقا عن قانون الخدمة المدنية الجديد، ومن المنتظر صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال أيام.

وتابع العربي أن هناك بعض الهيئات لا تتبع قانون الخدمة المدنية مثل هيئة النقل العام، والمعلمين، والأطباء، والإذاعة والتلفزيون، مؤكدا أن نظام الترقيات سيكون بعد 3 سنوات وليس 5 سنوات كما هو الوضع الحالي.

كما أوضح وزير المالية هاني قدري، في مؤتمر الصحفي، أن قانون الخدمة المدنية ونظم الإثابة المطبقة في المصالح الإدارية التابعة للوزارة تسمح بزيادة إثابة العاملين بالتوازي مع زيادات الحصيلة المحققة سنويا، وتحقق العدالة بين المواطنين.

وأضاف قدري أن مخصصات الأجور للعام الجاري بلغت 218 مليار جنيه، مؤكدا أنه يصعب الاستمرار على هذه الوتيرة من الإنفاق على المجالات الاجتماعية ومواجهة الفقر وتحسين الخدمات.

وشهدت الفترة الماضية اعتراضات واسعة على قانون الخدمة المدنية، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي، وتحمل مواد القانون تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي الذي يتجاوز عدد العاملين فيه نحو 5 ملايين موظف، في إطار السعى إلى تطبيق آليات رقابية على الجهاز الإداري للدولة.

موضوعات متعلقة:

وقفة احتجاجية لموظفي الضرائب والجمارك أمام "الصحفيين"