حددت محكمة النقض جلسة 27 يناير المقبل لنظر طعن كل من النشطاء أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل وأحمد دومة، على حكم حبسهم 3 سنوات لاتهامهم بخرق قانون التظاهر في قضية "أحداث محكمة عابدين".

وقضت محكمة جنح عابدين في ديسمبر الماضي، بالسجن ثلاثة سنوات على كل النشطاء الثلاث، وغرامة 50 ألف جنيه في قضية اتهامهم في أحداث العنف التي شهدها محيط محكمة عابدين.

كما قضت المحكمة بوضع المتهمين تحت المراقبة بعد خروجهم لمدة 3 سنوات.

كانت اشتباكات نشبت أمام محكمة عابدين أوائل ديسمبر الماضي بين قوات الشرطة وعدد من النشطاء بينهم دومة وعادل، أثناء تسليم أحمد ماهر نفسه للتحقيق بتهمة الاشتراك في تظاهرة مجلس الشورى احتجاجا على صدور قانون التظاهر.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم التعدي بالضرب على مجندي الأمن المركزي المكلفين بتأمين محكمة عابدين ما أدى إلى إصابة 6 منهم، وتنظيم تظاهرة دون ترخيص أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بنيابة قصر النيل لاتهامه في أحداث "الشورى"، بعدما سلم نفسه للنيابة بعد صدور أمر ضبط وإحضار بالقضية.

وأيدت محكمة جنح مستأنف في شهر أبريل الماضي الحكم الصادر بحبس النشطاء الثلاث.

ودومة مضرب عن الطعام منذ شهر أغسطس الماضي احتجاجا على حكم حبسه.

وحمل دومة الأسبوع الماضي هيئة محكمة جنايات القاهرة -التي تنظر قضية أحداث مجلس الوزراء- مسؤولية تدهور حالته الصحية، متهما إياها بـ"التعنت" لإصدارها قرارا بمنع نقله إلى المستشفى إلا بموافقتها.