قال وزير المالية المصري اليوم السبت إن الاحتياطيات الأجنبية للبلاد ارتفعت إلى 15.5 مليار دولار بفضل وديعة قطرية لدعم الاقتصاد لكنها مازالت قرب مستويات حرجة بعد استنزافها في الدفاع عن الجنيه.

كان البنك المركزي أعلن أن الاحتياطيات بلغت 15.015 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول.

وبدأ البنك تطبيق نظام جديد لشراء وبيع العملة الصعبة وفرض قيودا على العملة لمحاولة كبح تراجعا لاحتياطيات التي هوت من 36 مليار دولار قبيل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011.

وأبلغ وزير المالية المرسي السيد حجازي الصحفيين بالرقم الجديد للاحتياطات دون أن يذكر قيمة أحدث وديعة من قطر وهي مانح سخي لمصر.

كانت قطر قالت في وقت سابق هذا الشهر إنها أقرضت مصر ملياري دولار وقدمت لها منحة بقيمة 500 مليون دولار. وتعهد البلد العربي الخليجي بمساندة مصر التي عانت من اضطرابات سياسية وأعمال عنف تسببت في عزوف المستثمرين.

وقال حجازي إن الاحتياطيات سترتفع بدرجة أكبر في المستقبل بعد الموافقة على مشروع قانون يسمح لمصر بإصدار صكوك سيادية.

كان مجلس الوزراء وافق على مسودة القانون هذا الأسبوع لكنه بحاجة إلى تصديق مجلس الشورى الذي يقوده الإسلاميون.

كان وزير المالية قال في ديسمبر كانون الأول إن قطر أودعت 500مليون دولار لكن رقم الاحتياطيات لذلك الشهر ظل قرب 15 مليار دولار دون تغير يذكر عن نهاية نوفمبر تشرين الثاني.

وقال البنك المركزي إن الاحتياطيات انخفضت إلى مستوى حرج. وتكفي احتياطيات حجمها 15 مليار دولار لتغطية واردات ما يقرب من ثلاثة أشهر.

وأنفقت مصر حوالي 21 مليار دولار من احتياطياتها منذ أوائل 2011 عندما اندلعت انتفاضة ضد حكم مبارك إضافة إلى مساعدات بعدة مليارات من الدولارات من قطر ومانحين آخرين للدفاع عن الجنيه المصري.

وتتفاوض القاهرة على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. وبعد التوصل لاتفاق من حيث المبدأ في نوفمبر تأجل القرض بسبب إرجاء بعض الزيادات الضريبية التي لا تنال تأييدا شعبيا لكنها تعتبر ضرورية للحصول على تمويل من الصندوق.

ومن المتوقع أن يقوم فريق من الصندوق بزيارة مصر في الأسابيعا لقادمة لإجراء مباحثات جديدة.