أصدر رئيس الجمهورية عدلي منصور قرارا جمهوريا اليوم بقانون لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002.

وقال إيهاب بدوي المتحدث باسم الرئاسة، في بيان صادر عن الرئاسة، إن الواقع العملي لعمليات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب قد استلزم حاجة ملحة لتعديل بعض أحكام هذا القانون لمواجهة المستجدات الإجرامية في تلك العمليات.

كان مجلس الوزراء وافق في شهر مارس الماضي على مشروع تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال، وذلك بتوسيع نطاق عمل وحدات مكافحة غسل الأموال ليشمل مكافحة جرائم تمويل الإرهاب لتجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية.

وأضاف بدوي أن من بين التعديلات التي أدخلت على القانون تجريم تمويل الشخص الإرهابي، وعدم اقتصار ذلك على تمويل الجماعات أو الجمعيات أو المنظمات التي تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون عبر استخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أغراضها.

وأشار إلى أن التعديلات التي تم إدخالها على قانون مكافحة غسل الأموال بموجب هذا القرار بقانون ستساهم في وفاء مصر بالالتزامات التي فرضتها الاتفاقيات الدولية اتساقا مع المعايير الواجب اتباعها في المكافحة وتحسين فاعليتها.

وتابع أن التعديلات ستحقق المصلحة الوطنية العليا، بما يرفع من التصنيف الدولي لمصر في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وقال بدوي إن القانون الذي تم تعديله كان قد صدر ليتسنى بموجبه وضع إطار قانوني ونُظم وقواعد رقابية لمكافحة غسل الأموال في مصر، بما يفرض التزامات محددة على المؤسسات المالية والسلطات الرقابية في هذه المكافحة، وأنشئت بموجبه وحدة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب تتبع البنك المركزي المصري.

وتتضمن تعديلات القانون فرض عقوبات رادعة على كل من يقوم بجمع أو تلقي أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة للأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات.