اتجه عدد من مصابي وأسر شهداء ثورة 25 يناير إلى تدويل قضيتهم أمام المجتمع الدولي لجمع أدلة بدلا من الأدلة التي جرى إتلافها خلال أحداث الثورة، وفق ما أكد منسق «مبادرة التدويل» وأحد مصابي أحداث مجلس الوزراء المهندس محمد عمرو.

وأرجع عمرو لـ«الشروق» فكرة التدويل إلى «رغبة المصابين وأسر الشهداء في جمع أدلة لتقديمها إلى المجتمع الدولي المتمثل في «منظمات المجتمع المدني، والإدارة الأمريكية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمدعى العام الدولي، والمحكمة الأفريقية» وعلى رأسها المطالبة بالصور التي تم التقاطها من خلال الأقمار الصناعية الأمريكية لأحداث الثورة المصرية» على حد قوله.

وقال عمرو إنه خلال الاجتماع الذي عقدته المبادرة أمس الأول تم تكوين فريق عمل لإعداد الملف الذي سيقدم إلى المجتمع الدولي، والذى ضم مجموعة من النشطاء الحقوقيين المستقلين والإعلاميين وبعض القوى السياسية، مضيفا أنه سينشأ كيان غير قابل للحل، للتعامل باسم الملف والتعرف على موقف الأحزاب والقوى السياسية من فكرة تدويل ملف الشهداء والمصابين، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه بمجرد الانتهاء من إعداد الملف سيتم توجيه إنذار محدد الأجل إلى الرئيس مرسي للرد عليه.

وأشار منسق المبادرة إلى التنسيق مع اتحاد «شباب ماسبيرو» الذي أيد المبادرة، لافتا إلى تجهيز ملف بالفعل حاليا يتضمن توثيق كامل للثورة والأحكام التي تلتها وعلى رأسها أحكام البراءات التي حصل عليها بعض المسئولين مؤخرا، مضيفا: «ليس المقصود بتدويل الملف التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي المصري، بل إننا نحاول الضغط على الحكومة لتسريع وإنجاز المحاكمات العادلة للقصاص لدماء الشهداء، وهذا ليس يأسا من عدالة القضاء المصري بل إنه محاولة لإيجاد أدلة بديلة لتلك التي جرى إتلافها» حسب قوله.

في المقابل رفض المتحدث السابق لجماعة الإخوان المسلمين بأوروبا الدكتور كمال الهلباوي، والذي حضر اجتماع مبادرة تدويل الملف، مبدأ التدويل للملف أو عرضه على أي جهة أجنبية خارج مصر، مؤكدا أن «هذه الخطوة ستفهم خطأ وستفسر على أنها محاولة لإقحام الدول الخارجية في شئون مصر وستتسبب في حدوث بلبلة في المجتمع المصري نحن في غنى عنها حاليا».

وأوضح الهلباوي لـ«الشروق» أنه من المؤكد «أن لجوء هؤلاء إلى عرض قضيتهم على المجتمعات الدولية يعتبر يأسا من نيل حقوقهم، ولكنه حتما سيفسر خطأ كخيانة وتدخل في شئون مصر لا يقبله أي ثوري»، لافتا إلى ضرورة تجمع جميع المصابين وأسر الشهداء مع المجتمع الدولي والقوى السياسية لإنجاز الملف داخليا بدلا من تدويله، متهما المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة بالتقصير في حقهم «فكان من الأولى أن تأتي تلك المبادرة من المجلس وأن يدعم هؤلاء للمطالبة بحقوقهم داخليا، فضلا عن التنسيق مع رئاسة الجمهورية وديوان المظالم» حسب قوله.

من جانبه استبعد المحامي أحمد راغب، عضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان وعضو لجنة تقصي الحقائق لإعادة التحقيق في أحداث الثورة التي شكلها الرئيس محمد مرسي، إمكانية اللجوء إلى المجتمع الدولي لتدويل الملف، لافتا إلى أنه يجب أن يتم استنفاد وسائل القضاء المحلي أولا قبل اللجوء للخارج، وهذا ما لم يحدث حتى الآن، حسب رأيه.

وأضاف راغب لـ«الشروق» قائلا «نحن لسنا أمام قضية انتهاك ضد الإنسانية كالتي تحدث فى سوريا وغيرها»، مضيفا أنه لا يوجد ما يلزم تلك الدول لتقديم أدلة أو مساعدة ضحايا من الشعوب.

بينما رأى مستشار هيئة قضايا الدولة المستشار خالد أبوبكر أنه «لا مانع من تدويل الملف وأي أدلة سيتم الحصول عليها ستعتمد على تقدير المحكمة، فمن الممكن تدويل القضية أو تناولها داخليا، وهذه سيخضع لتقدير المحكمة لا غير».