كتب : أحمد عاشور 

تعتزم الحكومة المصرية إبرام إتفاق جديد للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 3 مليارات دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لشراء منتجات بترولية وسلع غذائية.

وقال مصدران حكوميان بالمجموعة الاقتصادية شاركا في ترتيب الإتفاق، لأصوات مصرية، إن التسهيل الإئتماني سيتم الحصول عليه بفائدة 3,65% لصالح الهيئة العامة للبترول وهيئة السلع التموينية.

وأوضح أحد المصدران أن قيمة الشريحة الأولى من الإتفاق ستصل إلى 500 مليون دولار.

وأضاف المصدر الآخر أن وزارة المالية وافقت على شروط الإتفاق الجديد ومن المقرر أن تسدد قيمة الشرائح المسحوبة على 12 شهرا بفترة سماح 3 أشهر.

كانت مصر وقعت على اتفاق إطاري بقيمة 2,2 مليار دولار في عام 2012 مع المؤسسة الإسلامية للمساهمة في توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين.

وحصلت مصر على تسهيل إئتماني آخر بقيمة 925 مليون دولار خلال العام الماضي، موزع على شريحتين، الأولى بقيمة 640 مليون دولار والثانية بـ 285 مليون دولار تم الحصول عليها قبل نهاية ديسمبر الماضي.

"وعادة لا تعتمد هيئة السلع التموينية على التسهيلات الممنوحة من المؤسسة الدولية ويتم تخصيص المبلغ بالكامل لشراء المنتجات البترولية"، هذا ما أكده أحد المصدران.

ويشار إلى أن الحكومة المصرية وقعت، العام الماضي، على إتفاق مع الإمارات لتدبير 65% من احتياجاتها البترولية، وقال مصدر حكومي لرويترز الأسبوع الماضي إن قيمة التعاقد انخفض بنسبة 30% بفضل هبوط أسعار النفط العالمية بحيث يتراوح ما بين 6,5  إلى 7 مليارات دولار بدلاً من تسعة مليارات دولار.