طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة من شركات قطاع الأعمال العام، ومواصلة العمل على إعادة هيكلتها وتطويرها حتى تحقق أرباحاً.

وشدد على أهمية مواصلة الجهود الرامية لتعزيز الاستثمار وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة.

وأكد السيسي -خلال لقائه اليوم الاثنين مع وزير الاستثمار أشرف سالمان- على أهمية المضي قدماً في إجراءات الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتلك الشركات وتحويلها إلى قطاعات مُنتجة تساهم بفاعلية في تحسين جودة المنتج المحلي وفي إتاحة المدخلات الوسيطة لقطاع الصناعة المصرية لتوفير العملة الصعبة وزيادة الصادرات.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن وزير الاستثمار استعرض - خلال الاجتماع - الإجراءات التي يتم اتخاذها لتبسيط إجراءات الاستثمار وتطوير عمل الوزارة، ولا سيما في مجال تأسيس الشركات، الذي شهد تطوراً ملحوظاً حيث ارتفعت لتصل إلى 863 شركة شهرياً خلال العام المالي (2014 - 2015 ) في مقابل 477 شركة في العام المالي السابق، منوهاً بأن الوزارة تستهدف تأسيس نحو ألف شركة شهرياً.

وقال الوزير إنه تم استحداث مسار سريع لتأسيس الشركات، تم من خلاله إنشاء 1125 شركة خلال الفترة من نوفمبر 2015 وحتى نهاية يناير 2016.

واستعرض سالمان، تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والتي ارتفعت خلال العام المالي (2014 - 2015) بنسبة 1.56 % لتسجل 4.6 مليار دولار مقابل نحو 1.4 مليار دولار خلال العام المالي السابق (2013 - 2014)، منوهاً بارتفاع نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار الوزير إلى جهود الوزارة في مجال فض المنازعات الخاصة بالاستثمار، حيث قامت اللجنة الوزارية المعنية بالبت في 156 منازعة استثمارية منذ انعقاد أولى جلساتها في أغسطس 2015 وحتى نهاية يناير 2016.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزير استعرض - كذلك خلال الاجتماع - ملامح خطة إصلاح قطاع الأعمال العام التي تشمل وضع برامج الهيكلة بمختلف أنواعها الإدارية والمالية والفنية والتشغيلية، وتطبيق معايير محددة لتقييم الأداء، فضلاً عن الاستفادة من الأصول غير المُستغلة وتنفيذ مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتطوير الكثير من الأصول المملوكة للشركات لجعلها أصولاً منتجة.

وأوضح يوسف أن وزير الاستثمار أشار إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها للارتقاء بأداء قطاع الاستثمار حققت عدداً من النتائج الإيجابية، التي تمثلت في حصول شركة مصر للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة على تصنيف دولي ووضعهما في مصاف أفضل شركات التأمين بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى تحسُن أداء 70 شركة من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وتحقيق عدة قطاعات في تلك الشركات لنسب أرباح تتجاوز 40 %، ومن بينها قطاعات النقل والسياحة والتشييد، كما بدأت بعض الشركات التجارية التابعة لقطاع الأعمال العام في تحقيق أرباح بالمشاركة مع القطاع الخاص.