قضت محكمة جنح أول أكتوبر اليوم، الأربعاء، بحبس البرلماني السابق حمدي الفخراني 4 سنوات وإلزامه بدفع مائة ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، في القضية المتهم فيها بتلقي رشوة واستغلال نفوذ وابتزاز رجل أعمال.

وجاء في أمر الإحالة، الذي تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أن البرلماني السابق حمدي الفخراني "شرع في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليه صموئيل ذكي، بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل للأقطان، بموجب عقد مسجل، وقد أوقف جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، ألا وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها على النحو المبين في التحقيقات".

وقال طارق العوضي محامي الفخراني، في تصريح لأصوات مصرية، إن الحكم الصادر اليوم هو حكم أول درجة وسيتم الطعن عليه أمام محكمة الجنح المستأنفة، مشيرا إلى أنه لن يمكن للفخراني الخروج من محبسه وسيظل في الحبس على أن يكون قرار الإفراج عنه في يد محكمة الجنح الدائرة الاستئنافية.

وأرجع العوضي سبب عدم الإفراج عن الفخراني، بالرغم من وجود كفالة في الحكم، إلى أن المحكمة قضت في أحد التهم بالكفالة 100 ألف وواحد جنيه وهي تهمة استغلال النفوذ، وقضت في التهمة الأخرى -وهي تهمة الشروع في تلقي رشوة- بالحبس مع النفاذ، وهذا يعني أنه حتى لو قام بدفع الكفالة فلن يتم الإفراج عنه.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على الفخراني في أواخر سبتمبر الماضي، لاتهامه بتقاضي مليون جنيه من صموئيل زكي، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التي تطالب باسترداد الدولة للأرض الخاصة بالشركة.

ووجهت النيابة للفخراني تهم "تلقي رشوة باعتباره رئيسا لجمعية مكافحة الفساد وابتزاز رجل أعمال والنصب عليه واستغلال النفوذ".

والفخراني هو سياسي وبرلماني سابق أقام عدة دعاوى قضائية ضد قرارات الخصخصة والعقود المبرمة بين رجال الأعمال والدولة، وحصل على أحكام قضائية في هذا الشأن.