قال الدكتور طلعت مرزوق عضو المجلس الرئاسي لحزب النور إن قانون التظاهر الذي وافق عليه الرئيس المؤقت لا مسمى له سوى "منع التظاهر", مشيرا إلى أنه يتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق والحريات.

وأضاف مرزوق، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الليلة، "لا ينبغي لحكومة معينة ومؤقتة أن تصدر مثل هذا القانون"، متسائلا "لماذا لم يعرض القانون للنقاش المجتمعي".

وأوضح أن "القانون يشتمل على عبارات مطاطة غير واضحة يمكن استخدامها بأشكال متعددة"، وقال "ما الذي يضمن عدم مماطلة قسم الشرطة في استلام الإخطار الذي يرسله منظمو المظاهرة, خاصة أنه لا بد من التوقيع على صورة منه, حتى لا تكون هناك فرصة للادعاء بعدم وجود هذا الإخطار, خاصة أن المشروع يفرض عقوبة على التظاهر بدون إخطار".

وأكد طلعت مرزوق أن المادة السابعة التي تتيح لوزير الداخلية تنبيه الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للتواصل معهم وحل المشكلة لا ينبغي أن تشمل تأجيل المظاهرة.

وأشار إلى أن مساحة المكان الذي يُحظر على المتظاهرين تجاوزه أمام المنشآت العامة المنصوص عليها في المادة (14) والمحدد من 50 إلى 100 متر مساحة كبير جداً, على حد قوله.

وأكد أنه ينبغي إلغاء حظر تحول المظاهرة إلى اعتصام, وضرورة تنظيم حق الاعتصام والأماكن التي يمكن أن يمارس فيها, والقواعد التي تحكمه والفترة التي يستغرقها.

وطالب بإلغاء عقوبة الحبس على ارتكاب مخالفات خلال المظاهرة والاكتفاء بالغرامة ويمكن أن تزداد في حالة تكرار المخالفة نفسها، مؤكدا أنه "إذا لم يتم معالجة هذه الملاحظات فسيكون القانون موقوف التنفيذ ولن يطبق".