واصلت الصادرات المصرية غير البترولية تراجعها في أغسطس، للشهر الثامن على التوالي، وهبطت بنسبة 20 بالمئة.

وأظهر التقرير الشهري لمستودع بيانات التجارة الخارجية التابع لوزارة الصناعة والتجارة، اليوم الثلاثاء، انخفاض الصادرات غير البترولية إلى 1.4 مليار دولار في أغسطس الماضي، مقابل 1.8 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

وعلى أساس التغير الشهري، استقرت الصادرات تقريبا عند نفس معدل يوليو، الذي بلغ 1.38 مليار دولار.

وبذلك تكون الصادرات سجلت 12.6 مليار دولار منذ بداية العام، ما يمثل 45 بالمئة فقط من مستهدف الحكومة خلال العام الحالي والبالغ 28 مليار دولار.

وبحسب التقرير، الذي حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، فإن قطاع الحاصلات الزراعية الوحيد الذي حقق نموا إيجابيا بنحو 23 بالمئة في أغسطس.

ولا يزال المصدرون يواجهون صعوبات في تدبير العملة الصعبة لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، في ظل القيود التي يفرضها البنك المركزي على تداول الدولار لمواجهة السوق السوداء.

وقال عمرو أبوفريخة، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المنتجين في مصر يعانون من عدم توفر الدولار لشراء الخامات ومستلزمات الإنتاج، كما أن التسهيلات التي كانوا يحصلون عليها من الموردين في الخارج لم تعد متاحة حاليا حيث أن أغلبهم يطلب الدفع مقدما لضمان حقه.

وأشار إلى أن المصدرين لم يستفيدوا من انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، لأن "تراجعه أدى إلى زيادة تكلفة استيراد الخامات والمكونات".

كان البنك المركزي قد سمح في يناير الماضي بهبوط سعر الجنيه أمام الدولار إلى مستوى 7.53 بعد أن ثبته لما يزيد على ستة أشهر عند مستوى 7.14 جنيه، وذلك لمكافحة تداول الدولار في السوق السوداء بفارق كبير.

كما فرض المركزي، في فبراير 2015، إجراءات أخرى للتضييق أكثر على السوق الموازية، كان من أبرزها وضع سقف للإيداع الدولاري للأفراد والشركات، بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميا وباجمالي إيداعات شهرية 50 ألف دولار للأفراد والشركات.

وسمح بعد ذلك بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار بالبنوك في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 10 قروش مع إضافة 5 قروش فوق ذلك بالنسبة لمكاتب الصرافة.

وفي يوليو الماضي سمح بانخفاض جديد بقيمة 20 قرشا في سعر الجنيه ليصل سعر الشراء الى 7.78 وسعر البيع 7.83.

وانخفاض الجنيه من شأنه تعزيز الصادرات، كونه يكسبها ميزة تنافسية في الأسواق الخارجية.

وقال أبو فريخة إن سقف الإيداع الدولاري في البنوك يمثل أزمة حقيقية للشركات.

واعتبر مجدي طلبة، وكيل المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن "الصادرات على حافة الإنهيار".

وقال "هناك شركات خرجت تماما من سوق التصدير.. وبعضها اتجه إلى الاستيراد حتى يستمر في العمل ولا يطرد العمال نتيجة الخسائر المستمرة".

وبحسب تقرير الصادرات لشهر أغسطس، تراجع إجمالي عدد الشركات المصدرة بنحو 10 بالمئة منذ بداية العام إلى 6.7 آلاف شركة من 7.4 شركة في نفس الفترة من العام الماضي.

كما هوى عدد الشركات الجديدة المصدرة 87 بالمئة إلى 181 شركة فقط، مقابل 1.4 آلاف شركة في نفس فترة المقارنة.

والمصدر الجديد هو الذي لم يصدر خلال 3 سنوات سابقة بشرط ألا تقل قيمة صادراته في سنة الحساب عن 175 ألف دولار، بحسب التقرير.

وخلال أغسطس واجهت الشركات المصدرة أزمات جديدة ساهمت في استمرار تراجع الصادرات، مثل تشديد الإجراءات الأمنية على عبور البضائع إلى السودان من خلال المعابر البرية.

وقال أبو فريخة "الصادرات المصرية كان لها ميزة في دخول السودان عبر الطرق البرية.. إلا أنه مؤخرا لم تعد تسمح الحكومة بمرور حافلات البضائع إلا بعد حصول السائقين على الموافقات الأمنية.. وهو ما عطل حركة التصدير لأحد أسواقنا الرئيسية".

وقال وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريين والرئيس السابق للمجلس التصديري للكيماويات والأسمدة إن "إنتاج المصانع تضرر بشدة خلال الشهر الماضي بسبب أيضا تأخر الإفراج عن كل المواد الخام المستوردة في الموانئ لفحصها في مصلحة الكيمياء".

وأشار إلى أن شركة بروكتر أند جاميل في مصر، على سبيل المثال، حولت طلبات التصدير إلى مصنعها في السعودية خلال الأسابيع الماضية، بعدما تأخرت الخامات وتراجع إنتاجها.

وأضاف هلال أن استمرار نقص الغاز في المصانع ساهم أيضا في استمرار تراجع الإنتاج وبالتالي التصدير.

وبحسب التقرير، فإن قطاع الكيماويات والأسمدة هو الأكثر تضررا منذ بداية العام، حيث تراجعت صادراته 35 بالمئة، وكذلك قطاع مواد البناء 25 بالمئة، والجلود 28 بالمئة.

واعتبر هلال أن وزارة الصناعة تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية تراجع الصادرات، "لا توجد أي أفكار جديدة أو استرتيجية واضحة لتنشيط الصادرات والمشاركة في المعارض الخارجية للترويج للمنتج المصري".

وهو ما اتفق عليه أبوفريخة، قائلا "لاتوجد رؤية واضحة عند الحكومة للتصدير".