وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون جديد للكهرباء، يهدف إلى تخلي الدولة عن إدارة المرافق العامة الخاصة بالكهرباء، وأن يقتصر دورها على تنظيم وضبط ومراقبة هذا النشاط.

وقال مجلس الوزراء، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن القانون يهدف "إلى الاتجاه إلى أن يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة، بدلاً من إدارتها بطريقة مباشرة، من خلال كيان مستقل يتمتع بالصلاحيات اللازمة لتأدية عمله، وبما يضمن الحفاظ على مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة، وإيجاد علاقة متوازنة بينهما، حيث روعي في إعداده أن يساير الإتجاهات العالمية بهذا المجال".

وتم إرسال القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته.

ويضع القانون القواعد التي تؤدي إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة، المقدمة من الشركات العاملة في مجال إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء، وذلك من خلال المنافسة الحرة المشروعة، حسب البيان.

كما يهدف القانون إلى تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات إلى قطاع الكهرباء، لمواكبة معدلات النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى التأكيد على دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لتحقيق علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء.

ويسعى القانون إلى تحقيق الفصل بين أنشطة النقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة، ومواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة في مرافق الكهرباء العالمية، بما يسهل ارتباط مرفق الكهرباء المصري مع مرافق الكهرباء الإقليمية.

وسينظم القانون وضع الإجراءات التي تكفل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الطلب عليها، بهدف المحافظة على الثروات الطبيعية، وتقديم الخدمة بالتكلفة الإقتصادية.

وقال مجلس الوزراء إن مشروع القانون يأتي في ضوء اتجاهات الحكومة لرفع كفاءة المرافق والخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء، ما يتطلب استمرار الارتقاء بمستوى هذه الخدمة وتطويرها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

وتعاني مصر انقطاعا متكررا في الكهرباء، يكثُر في فترة الصيف، يرجع إلى نقص الوقد اللازم في إنتاج الكهرباء.

وفي بيان وزعته شركة هيل أند نولتون للعلاقات العامة، نيابة عن وزارة الكهرباء، قال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أمس إن القانون الجديد سيتم إقراره قبل انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى والذى سيقام خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس القادم بمدينة شرم الشيخ.

وقال شاكر في كلمته خلال مؤتمر "مستقبل الطاقة في مصر"، إن مصر بحاجة إلى 8 آلاف ميجاوات إضافية من الكهرباء في غضون السنوات العشر المُقبلة لتلبية احتياجات الاقتصاد المتنامية.

وأضاف الوزير إلى أن التوقعات تشير إلى أن 4300 ميجاوات من احتياجات الطاقة سيتم توليدها من الطاقة الشمسية.

وأشار إلى أنه من المرجح توقيع مذكرات تفاهم وعقود ضخمة للاستثمار في محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والفحم النظيف خلال فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى.