قال وزير الصناعة والتجارة المصري اليوم الأربعاء، إن معدلات التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا حققت زيادة قدرها 4.9% في الفترة من يناير إلى يونيو 2013، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه، وهي زيادة لم تتحقق منذ انتفاضة 2011.

وأضاف منير فخري عبدالنور، أن الواردات المصرية من بريطانيا انخفضت خلال النصف الأول من عام 2013 بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه، مؤكدا أن استراتيجية الوزارة ترتكز على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتعد بريطانيا من أهم الشركاء لمصر سواء على المستوى الإقتصادي أو السياسي، حيث تعتبر ثاني أكبر مستثمر أجنبي مباشر بالسوق المصري بإجمالي استثمارات تتجاوز 5 مليار دولار، تتوزع بين 1221 شركة تتركز 47% منها في المجال الصناعي.

وأعلن وزير الصناعة أن مجلس الأعمال المصري البريطاني يجري حاليا الإعداد لبعثة ترويجية للسوق البريطاني مارس المقبل، لتعزيز العلاقات العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

كما أشار إلى قيام المجلس بتنظيم البعثة الترويجية بالتنسيق مع الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في إطار حرص المجلس على توحيد الجهود المبذولة والتنسيق مع مختلف مؤسسات الأعمال العاملة على دعم التعاون الإقتصادى بين مصر وبريطانيا.

وتسعى الحكومة الانتقالية المدعومة من الجيش لزيادة الصادرات والمنافسة والانفتاح على الأسواق من خلال تطوير الصناعة في مصر، وذلك من أجل دعم اقتصادها المنهك بسبب استمرار الاضطرابات السياسية والانفلات الأمني لقرابة ثلاثة أعوام.

وقال رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصرى البريطانى هشام مكاوي، إن خطة عمل المجلس ترتكز على جذب الاستثمارات البريطانية في نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة بمجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات اللوجستية، المنسوجات، المشروبات والأغذية.