أرجع المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية أزمة السولار التي تشهدها البلاد حاليا إلي غياب الأجهزة الرقابة والأمن واستغلال البعض الوضع الحالي الذي تمر به البلاد وقيامهم بالاتجار بالسولار في السوق السوداء.

وتواجه مصر أزمة وقود تسببت في احتجاجات وقطع طرق كان أحدثها إضراب لسائقي الميكروباصات في عدد من المحافظات أمس، وتقول الحكومة إن التهريب هو سبب الأزمة.

وأدت أزمة نقص السولار لتغيير رئيس شركة مصر للبترول ونائب العمليات بهيئة البترول أمس الأحد.

وقال كمال في تصريحات، أوردتها صحيفة الأهرام، إن ما يحدث في الشارع من مظاهر الانفلات الأمني انعكس بشكل كبير علي ما يحدث داخل محطات الوقود وأدى الي قيام أصحاب الميكروباص وأصحاب المحاجر لتغيير أنشطتهم إلي تخزين السولار علي خلفية ما أثير أخيرا حول تطبيق منظومة الدعم بالإضافة إلي قيام البعض بتخزينة والاتجار به في السوق السوداء.

وأوضح أن الكميات التي تضخها الهيئة من السولار، التي تصل الي نحو‏35‏ ألف طن سولار، يوميا كما هي ولم تتأثر، مضيفا أن ما يتم ضخه يزيد علي احتياجات السوق ويكلف الدولة مبالغ طائلة من العملة الصعبة، في إشارة الي ما تدفعة وزارة البترول يوميا لشراء السولار الذي يزيد على 35 مليون دولار.

وقال " لو قمنا بزيادة الكمية المعروضة فهذا معناه اننا نساعد مافيا التهريب علي سرقتنا ونوفر لها الكميات التي تحتاجها".

وشدد على أن ما يشاع بأن هيئة البترول لديها عجز في توريد السولار فإنه "يهدف الي إثارة البلبلة بين المواطنين الذين يسارعون بدورهم بالتخزين والبيع في السوق السوداء".

وطالب كمال جميع الأجهزة الرقابية بالتدخل سريعا وتطبيق القانون علي من يتاجر بحقوق وقوت الشعب المصري" لافتا إلي أن "وزارة البترول لا تستطيع وحدها مواجهة هذه المافيا بدون جهاز شرطة قوى".