استقبل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية اليوم السبت، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، حاتم خاطر رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمُؤسسات الأهلية، وكذلك أعضاء مجلس الإدارة، وقد عَبَّر رئيس الاتحاد، وكذلك أعضاء مجلس إدارته، في كلمتهم عن امتنانهم لإتمام هذا اللقاء الأول من نوعه في تاريخ الاتحاد، وما يحمله من دلالات بالغة الأهمية تعكس تقدير الرئيس لدور العمل الأهلي في المُجتمع. 

واستمع الرئيس لعدد من المطالب التي عرضها رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، حيث أبدوا تطلعهم لإقامة شراكة حقيقية بين الجمعيات الأهلية والسلطة التنفيذية ليس فقط من خلال تطبيق السياسات، وإنما في وضعها ومراقبة تنفيذها، والإسهام في دفع عجلة التنمية في مُختلف القطاعات، كما أشاروا لبعض المعوقات البيروقراطية التي تواجه عملهم، والحاجة إلى توفير بيئة تشريعية مُلائمة، وعبروا عن أملهم في الحصول على دعم قيمته 10 ملايين جنيه من ميزانية الدولة لدعم أنشطة الاتحاد. 

وأكد الرئيس في كلمته أهمية دور المُجتمع المدني باعتباره أحد الأضلاع الرئيسية لمثلث التنمية، وحرص على توفير كل سبل الدعم الذي يكفل ممارسة الجمعيات الأهلية لمهامها بكل حرية، كما وعد بالعمل على توفير دعم مالي إن أمكن من ميزانية الدولة لدعم أنشطة جمعيات مؤسسات العمل الأهلي، وذلك تقديراً للدور المهم الذي تقوم به تلك الجمعيات. 

وشدد السيد الرئيس أيضاً على ضرورة تعزيز التواصل بين مؤسسات العمل الأهلي وأجهزة الدولة، والتكامل فيما بينها لتوجيه المُجتمع نحو الإنتاج والتنمية. 

وأشار الرئيس إلى مشروع القانون الخاص بكيانات المجتمع الأهلي، الذي تعكف حالياً الهيئة الاستشارية للشؤون الدستورية والقانونية برئاسة الجمهورية على مراجعته من الناحية القانونية، والذي سيؤسس لمرحلة جديدة من حرية عمل مُؤسسات المُجتمع المدني يُمكنها من الاضطلاع بدورها في تنمية الوطن. 

وأكد الرئيس في هذا السياق حرصه على أن يُطرح هذا المشروع على الاتحاد لمناقشته وإبداء الرأي فيه. 

من جهة أخرى، وجه الرئيس خلال اللقاء عدة رسائل في ما يتعلق بالدور المتوقع من الاتحاد في المرحلة المقبلة، في مقدمتها رعاية الفقراء بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي العام والإدراك والتثقيف المجتمعي بطبيعة ودور العمل الأهلي، وتوجيه طاقات الشباب نحو الإنتاج والبعد التنموي، وضرورة التكامل فيما بين الاتحادات والجمعيات الأهلية على نحو يرشد الطاقات ويضمن توسيع نطاق الاستفادة في توجيه الخدمات، فضلاً عن أهمية دور الاتحاد في التواصل مع محيطه العربي والإقليمي والإسلامي والدولي بغرض التعريف بأنشطة الجمعيات الأهلية في مصر وتصحيح المفاهيم المغلوطة عنها لدى البعض في الخارج. 

كما شدد على مهمة الاتحاد في توضيح دور المرأة والجهود المبذولة من أجل تمكينها سياسياً واقتصادياً ومُجتمعياً.