أكد المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية أحمد شفيق أن هيمنة البرلمان بمجلسيه على عملية صياغة الدستور يمثل خطرا حقيقيا على توازن السلطات وتهديدا لاستقرار الدولة.

وقال شفيق - في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - "إذا احتكر البرلمان تلك العملية فانه سيذهب الى منح صلاحيات أوسع لنفسه على حساب السلطتين التنفيذية والقضائية, وهو ما يخل بالتوازن الذي لايجب أن تعلو فيه سلطة على حساب أخرى".

وعن الانسحابات المتوالية من "تأسيسية الدستور" قال شفيق "هذا طبيعي في ضوء إن نخبة مصر السياسية والفكرية لاتريد ان يتم استخدامها ديكورا لتمرير دستور لايعبر عن المجتمع كله".

وأكد أن الدستور وثيقة يجب ان تتمتع بالتوافق العام, وتلبي اهتمامات ومصالح كل المصريين فئويا وجغرافيا وعمريا, ولهذا يجب أن يجد فيها كل مصري نفسه, وان يقبل أن تطبق عليه ولا يشعر انها غريبه عنه, او انها فرضت عليه.

وقال "الدستور ليس وثيقه خنوع ولكن وثيقة تشاور, ليس عقد اذعان وانما اتفاق اجتماعي عام بعد حوار ممتد وعميق."

وانتقد شفيق تكوين "تأسيسيه الدستور" التي استبعدت نساء مصر تقريبا من بين عضويتها , ولم تعط كافه التيارات والخبرات قدرا متعادلا من التمثيل, وأظهرت مسبقا تعاليا على اقباط مصر من خلال تمثيل عددي ونوعي لم يسع الي ان يعبر عنهم بالطريقة اللائقة والمحققة لاهداف ترسيخ المواطنة.

وتابع شفيق "نحن نكتب دستورا جديدا في مرحلة تاريخية مختلفة , ولابد ان يكون هذا الدستور معبرا عن التغيير الذي حدث في المجتمع".

وقال "الرأي العام لم يعد يقبل الإقصاء ولا يمكن قبول الاقصاء ممن عانوا سنوات من الإقصاء, والمسئولية التاريخية تفرض على الأكثرية ان تستمع الى الجميع والا تحتكر الفرص من بقية التيارات والفئات الاجتماعية المختلفة."