دخل مئات العمال بشركة النيل للنقل البري بالغربية اليوم الأحد في إضراب عن العمل للمطالبة بإقالة مجلس الإدارة ورفع الأجور والحوافز الشهرية.

واتهم العمال مجلس الإدارة الحالي بتكبيد الشركة خسائر مالية باهظة خلال السنوات الماضية، ورددوا هتافات تطالب بتحسين أوضاعهم المالية وإقالة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

تشهد مصر منذ أسابيع موجة إضرابات متصاعدة لفئات مختلفة من الموظفين والعمال للمطالبة بتطبيق حد أدنى للأجور أصدرته حكومة الببلاوي أو تطبيق كوادر خاصة لهم.

وطالب عمال شركة النيل للنقل البري بفرعيها المحلة وكفر الزيات بعودة الشركة إلى قانون العمل 203 الخاص بقطاع الأعمال وصرف حافز 200 بالمئة وبدل وجبة 210 جنيه على أساسي الأجر والبدء في صرف بدل مخاطر 30 بالمئة ورفع عمولة الإنتاج للتباع من 30 إلى 40 بالمئة.

كما طالبوا بإقالة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتعديل اللائحة الداخلية للشركة وإلغاء التعاقد مع من تجاوز سن المعاش من العمال ومنح فرص للشباب من أبناء العاملين، إضافة إلى تحديد موعد ثابت لصرف الأرباح السنوية.

وكانت الحكومة السابقة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي حددت 1200 جنيه حد أدنى للأجور على جميع قطاعات الحكومة بدءاً من راتب يناير الماضي.