نظمت نقابة المحامين بمحافظة السويس اليوم الإثنين جلسة لإنهاء الخلافات بين المحامين وضباط الشرطة التي نشبت إثر الأحداث التي شهدها بعض المحامين أمام محكمة السويس في الشهر الماضي.

وتأتي الجلسة -التي عقدت بمقر النقابة بالسويس- تمهيدا للقاء آخر بين المحامين والضباط بحضور مدير أمن السويس جاري تحديد ميعاده الأسبوع المقبل.

وقال سيد موسى نقيب محامي السويس، في تصريح لأصوات مصرية، إن "هذا اللقاء جاء لتصفية الأجواء بين ضباط الشرطة والمحامين الشباب.. فلا يمكن للمحامين الاستغناء عن ضباط الشرطة كذلك الضباط".

كما طالب حلمي مرسي، وكيل محامي السويس، بوضع بروتوكول تعاون بين نقابة المحامين ومديرية أمن السويس، "يلتزم بمقتضاه ضباط الشرطة بالمديرية والأقسام بحسن معاملة المحامين وتسهيل مهام عملهم، إلى جانب تواصل المحامين بشكل مباشر مع مأموري الأقسام أو نائب المأمور بكل قسم، ومن ثم يتم توجيه المحامي إلى الضابط أو الفرد أو الموظف المختص لإنهاء المهام والإجراءات المكلف بها".

كانت محكمة السويس شهدت -في أكتوبر الماضي- وقوع اشتباكات بين محامين وأفراد الشرطة عقب تعدي ضابط شرطة على محام يدعى إسلام بهاء إثر مشادة بينهما، وتجمهر المحامين أمام مكتب قائد الحرس، كما أصيب 7 أفراد شرطة و6 محامين خلال الاشتباكات.

وكانت قوات الجيش الثالث قامت بتأمين المحكمة ومنافذ الدخول والخروج وتنظيم الحركة في ساحة المحكمة عقب الاشتباكات. وتقدم نقيب المحامين ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات السويس ضد الضابط المعتدي على المحامي.

وكان عدد من المحامين بالسويس قاموا بتعليق عملهم بمجمع محاكم ونيابات السويس، معلنين دخولهم في إضراب شامل عن العمل احتجاجا على الواقعة. وكان نقيب المحامين سامح عاشور حذر -في تصريح سابق- أي محام يتقدم بأي تنازلات أو تصالحات -أو يشهد لصالح ضباط الشرطة- بالفصل من النقابة فوراً، حسب قوله.