قررت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، اليوم السبت، قبول النقض على الحكم الصادر بالسجن بحق المخبرين المتهمين بقتل الشهيد خالد سعيد -المعروف بأيقونة الثورة المصرية، كما قررت إعادة القضية لنظرها مجددًا أمام دائرة أخرى غير تلك التي نظرتها أول مرة. 

أكد محمود العفيفي -محامي أسرة الشهيد خالد سعيد- أن الحكم الصادر اليوم يعيد القضية من جديد إلى نقطة الصفر، متوقعا أن تأخذ المحاكمة هذه المرة بعدا جديدا يسمح بتشديد العقوبة على المتهمين بالإضافة إلى إمكانية طلب إدخال متهمين جدد بالقضية ومنهم ضباط قسم شرطة سيدي جابر وقت حادث مقتل المجني عليه خالد سعيد. 

وأكد عفيفي أن القاعدة القانونية التي تقضي بأنه لا يضار الطاعن بطعنه-أي أن المتهم عندما يطعن على الحكم لا يتم تشديد العقوبة عليه بل توجد إمكانية لتخفيفها فقط- لا تنطبق على القضية إذ أن النيابة العامة قد طعنت على الحكم تماما مثلما طعن عليه المتهمين وقد قبل الطعنين وهو ما يجعل القضية تعود كأنما تنظر من جديد تماما مع إمكانية تشديد العقوبة على المتهمين. 

وحددت المحكمة موعدا لنظر أولى جلسات إعادة المحاكمة يوم الأول من يونيو المقبل أمام الدائرة التاسعة جنايات. 

كانت محكمة جنايات الإسكندرية في 26 أكتوبر عام 2011 قد أصدرت حكما بالسجن 7 سنوات لكل من عوض سليمان ومحمود صلاح المخبرين بقسم شرطة سيدي جابر بتهمة تعذيب الشهيد خالد سعيد واستعمال القوة معه بدون وجه حق مما أدى لوفاته. 

يذكر أن الذكرى الثاثة لوفاة الشهيد تحل بعد أيام حيث يوافق 6 يونيه المقبل.