أكد اللواء منير رمضان المحامى بالنقض، أن الحكم بالإدانة على الرئيس السابق حسنى مبارك، يتبعه أثر قانونى آخر لم يتنبه إليه البعض، ويتمثل فى حرمان مبارك من "رتبته العسكرية وفقدانه للأنواط والنياشين الحاصل عليها". ولذلك تم نقل مبارك لأول مرة إلى سجن طرة لتنفيذ قرار حبسه. 

وأكد رمضان أنه طبقا لنص المادة 123 من قانون القضاء العسكرى، فإنه تلحق بالحكم الصادر ضد المتهم عقوبة تبعية لا ينص عليها منطوق الحكم تتمثل فى: 

"الطرد من الخدمة فى القوات المسلحة بالنسبة للضباط فى الخدمة، وحرمان المحكوم عليه من التحلى بأى رتبة أو نيشان، وهو ما سيطبق على الرئيس السابق فى حالة إدانته بحكم نهائى، حيث سيتم حرمانه من التحلى بالرتبة (رتبة فريق) مع حرمانه من جميع الحقوق والمزايا التى تقرر لهذه الرتبة. 

ويشير اللواء منير إلى نص الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون العقوبات، تلك التى تنص على الحرمان من الصفة العسكرية والتحلى بالرتب والنياشين لكل من تتم إدانته فى "جناية". 

ويضيف أن لائحة السجون العسكرية بالقوات المسلحة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 289 لسنة 1972 التى تنص على "أن الأفراد المحكوم عليهم بالسجن المشدد أو المؤقت أو السجن والمطرودين أو المرفودين من الخدمة بالقوات المسلحة طبقا لأحكام المادة 123 لقانون القضاء العسكرى يتم تسليمهم إلى السجون المدنية لقضاء مدة العقوبة". 

ولفت إلى أن عمر "مبارك" وتجاوزه الستين عاما، يجعله ينفذ الحكم بالسجن فى أحد السجون العامة وليس "الليمان " وذلك طبقا للائحة السجون المصرية. 

كان فريد الديب محامى الرئيس المخلوع قد استند فى مرافعته على قانون أصدره الرئيس الراحل أنور السادات، برقم 35 لسنة 1979 قال عنه الديب إنه جاء لتكريم قادة القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب أكتوبر، والاستفادة من خبراتهم النادرة، وأن المادة 2 من القانون تقول إن قادة حرب أكتوبر من القوات المسلحة، يستمرون مدي الحياة في الخدمة العسكرية وإذا اقتضت الضرورة تعيينهم في الهيئات المدنية مثلما حدث مع الرئيس السابق – حال انتهاء خدمته – يعود مرة أخري لمنصبه العسكري، وبما أن مبارك كان قائداً للقوات الجوية فهو الآن علي درجة فريق، وهي من أعلى الرتب العسكرية وتم تحليل الموقف بأن الديب يحاول يحتمى بصفة مبارك العسكرية رغم عدم تمتعه بها أثناء الاتهامات الموجهة إليه.