كتب: محمد جاد وهند طارق 

سجلت مصر لأول مرة منذ اندلاع ثورات الربيع العربي تحسنا في ترتيبها على مؤشر التنافسية العالمية لعام 2015- 2016، الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم الأربعاء، حيث تقدمت ثلاثة مراكز، لتصل إلى المرتبة 116 مقابل 119 العام الماضي.

لكن بالنظر إلى تقييم المنتدى لتنافسية مصر بالدرجات، نجدها سجلت تقدما محدودا مقارنة بالعام الماضي، من 3.61 درجة إلى 3.66.

وقالت مارجريتا دريزنيك، أحد معدي التقرير، لأصوات مصرية عبر الهاتف، إن تقليص عدد دول المقارنة من 144 دولة إلى 140 فقط هذا العام ليس السبب في تقدم مركز مصر في الترتيب العالمي.

وبينما قال التقرير إن تحسن الأوضاع الأمنية في مصر ساهم في تقدم ترتيبها التنافسي، فإنه اعتبر أن الوضع الأمني لا يزال عائقا مهما أمام النمو، إذ يأتي الترتيب المصري في هذا المجال بين مجموعات الدول التي تتذيل المؤشر.

ويعتمد المنتدى على ثلاثة مؤشرات رئيسية لقياس مدى تنافسية الدولة عالميا، وهي المتطلبات الأساسية للاقتصاد، والعوامل المحسنة لكفاءة الاقتصاد، وعوامل الإبداع والتطور. ويندرج تحت تلك المؤشرات الثلاثة 12 مؤشرا فرعيا، وتتفرع منها مؤشرات أخرى أكثر تفصيلا .

وبحسب التقرير، تحسن ترتيب مصر في مؤشرات فرعية تتعلق بالأمن، حيث ارتفع مركزها في مجال خسائر البيزنس من الإرهاب، من 143 إلى 138، وخسائر البيزنس من الجرائم والعنف من 137 إلى 127، ومؤشر الجريمة المنظمة من 127 إلى 122، ومدى إمكانية الاعتماد على الشرطة من 111 إلى 110.

كما تحسن ترتيب مصر في مجال ثقة الرأي العام في السياسيين من المركز 93 إلى 83، وفي مجال استقلال القضاء من 57 إلى 45.

وقالت دريزنيك، لأصوات مصرية، إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات المرتبطة بالأمن يعد تطورا مهما للغاية في ظل "اعتماد البلاد على إيرادات نشاط السياحة".

وأشار التقرير أيضا إلى تقدم ترتيب مصر في مجال بيئة العمل الكلية 4 مراكز، وفي تطور سوق المال 6 مراكز، مرجعا ذلك للإصلاحات الأخيرة التي شملت تخفيض دعم الطاقة والإصلاحات الضريبية ودعم بيئة الأعمال بالإضافة إلى "تحقيق استقرار سياسي أكبر بعد سنوات من الاضطراب".

وعلى صعيد الخدمات العامة تحسن وضع مصر في مجال جودة توفير الكهرباء من المركز 121 إلى 101، أما التعليم الأساسي والصحة فقد ارتفع ترتيب مصر فيهما مركزا واحدا فقط، من 97 إلى 96، بينما استقر مركزها في مجال التعليم العالي والتدريب عند 111.

واعتبر المنتدى أن مصر تحتاج لتطبيق إصلاحات تحفز القطاع الخاص على النمو، تشمل المزيد من الانفتاح على التجارة والاستثمار وتخفيض الرسوم الجمركية وغير الجمركية على حركة التجارة وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، حيث يظهر المؤشر تأخر مصر في قائمة البلدان المتنافسة في تلك المجالات.

وترى دريزنيك أن مصر تحتاج إلى تطبيق إصلاحات ترتبط بتخفيض البيروقراطية مما سيعطي رسالة بأن الإصلاحات "ستدفع النمو الاقتصادي".

وتصدرت سويسرا ، للعام الثاني على التوالي، الترتيب الدولي لمؤشر التنافسية لهذا العام، تلتها سنغافورة، بينما جاءت غينيا في المرتبة الأخيرة، للعام الثاني على التوالي أيضاً.