أعربت مصر، اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء التشريعات والسياسات التي تفرضها الدانمارك على المهاجرين واللاجئين، مطالبة بإلغاء قانون يجيز مصادرة ممتلكات اللاجئين السوريين.

وقال السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن وفد مصر طالب الحكومة الدانماركية بإلغاء القانون الجديد الذي يخول للسلطات الدانماركية مصادرة ممتلكات اللاجئين السياسيين، معتبرا أنه انتهاك صريح للحق في الملكية ولحقوق اللاجئين.

وأضاف رمضان، في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في الدانمارك، أن مصر طالبت بانضمام الدانمارك للاتفاقية الدولية لحقوق العمال المهاجرين واتخاذ تدابير لحماية الأسرة، وعدم فرض قيود على الختان العلاجي للبنين، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما أعرب وفد مصر عن قلقه إزاء تنامي مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب والمسلمين وإهانة الأديان ورموزها بدعوى حرية التعبير عن الرأي، مطالباً الحكومة الدانماركية باتخاذ التدابير اللازمة لمنع المنظمات التي تحض على الكراهية والتمييز على أساس العرق أو الدين عن الاستمرار في تلك الممارسات.

كان وزير خارجية الدانمارك أوضح رداً على الانتقادات التي وجهت لبلاده بشأن هذا القانون، وقال إن عملية مصادرة ممتلكات اللاجئين السياسيين في الدانمارك ستشمل المبالغ النقدية الفائضة عن حاجة اللاجئين، بحيث يتم استخدامها في مساعدة لاجئين آخرين ولن تتم مصادرة ممتلكاتهم أو مقتنياتهم الثمينة، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت قواعد تتلاءم مع المعايير الدولية فيما يتعلق بالعمال المهاجرين وذويهم.