قال وزير المالية هاني قدري، اليوم الأحد، إن مصر تعتزم إصدار سندات دولية جديدة وطرحها في الأسواق الدولية في نهاية مايو المقبل، كما يتم حاليا مراجعة قانون الصكوك الحالي بما يوفر أداة تمويلية جديدة للموازنة العامة للدولة.

وأضاف قدري، خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن الحكومة المصرية تعتزم استكمال برنامج الإصلاح المالي والتشريعي، والذي يشمل تحسين مناخ الاستثمار وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يفسح المجال لزيادة الإنفاق على قطاعات البنية الأساسية والتنمية البشرية، ويمكن من الوفاء بالاستحقاقات الدستورية للإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي.

وأوضح قدري، حسب بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أن الحكومة تعمل جاهدة على تعظيم العائد من الإنفاق الإضافي المخصص لهذه الخدمات، لافتا إلى أن الموازنة العامة للدولة شهدت لأول مرة خلال العام المالي الحالي زيادة مخصصات قطاعي التعليم والصحة بما يفوق مخصصات دعم الطاقة والمواد البترولية.

كما أكد قدري، خلال اجتماعاته مع عدد من بنوك الاستثمار والهيئات الدولية، قيام الحكومة باستكمال برنامج ترشيد دعم الطاقة من خلال عدة آليات مختلفة، ودون الاعتماد بشكل كلي على الإصلاحات السعرية، ومنها تطبيق منظومة الكروت الذكية.

وأشار قدري إلى أن الحكومة بدأت بالفعل خلال هذا العام بوضع وتنفيذ خطة متكاملة لزيادة وتنويع مصادر الطاقة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص بشكل كبير خاصة في مجال الكهرباء، من خلال عدة إجراءات تشمل إصدار قانون تعريفة التغذية الجديد، وكذلك العمل على سداد متأخرات الشركاء الأجانب للهيئة المصرية العامة للبترول، بالإضافة إلى تنفيذ الخطة العاجلة للكهرباء بإنشاء عدد 6 محطات جديدة، تبدأ توليد الطاقة فى خلال الأشهر القليلة القادمة.

وقال وزير المالية إن الحكومة تقوم الآن بالنظر في توسيع قاعدة إيراداتها بما في ذلك الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، حَيْث تَسْعَى إلى تطبيق ضريبة القيمة المُضافة قبل نهاية العام المالي الجاري، وتنظر في تحسين إدارة أصول الدولة بما يعزز استفادة المجتمع بأكمله من تلك الموارد ويوفر دخلا مستداما للخزانة العامة على المدى المتوسط والطويل.

كما أوضح أن النظام الضريبي في مصر يتسم بالعدالة والتنافسية في نفس الوقت، مشيراً الى أن توحيد سعر الضريبة عند 22.5% يأتي ضمن رؤية اقتصادية بعيدة المدى تسعى إلى تعظيم موارد الدولة، لاسيما من خلال زيادة الموارد الضريبية من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والتي كانت تخضع لسعر ضريبي يبلغ 10٪ فقط.

وأكد الوزير أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف برنامجها المالي، والتي تشمل خفض عجز الموازنة العامة في خلال العام المالي الحالي، إلى نحو 10.5٪ من الناتج المحلي، وبحيث تصل مستويات الدين العام خلال الثلاثة أعوام المقبلة إلى 80 - 85٪ من الناتج.