قال مصدر قضائى إن المستشار أحمد مكى وزير العدل تلقى أمس من المجلس الأعلى للقضاء الملف الكامل الخاص باستقالة المستشار طلعت إبراهيم عبدالله من منصب النائب العام وتراجعه فى الاستقالة.

 وأضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه فى تصريحاته لـ«الشروق» أن الملف تتضمن ورقة مكتوب فيها نص الاستقالة التى قدمها المستشار طلعت إبراهيم إلى المستشار محمد ممتاز متولى رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاثنين الماضى ورغبته فى العودة لمباشرة مهامه القضائية من على المنصة باعتباره نائب رئيس محكمة النقض، مشيرا إلى أن الملف يضم أيضا ورقة ثانية تتضمن رغبته فى الاستمرار فى إدارة أمور النيابة العامة حتى 23 ديسمبر الجارى وهو موعد الانتهاء من المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور.

 وأوضح المصدر أن الملف يضم أيضا مذكرة من 3 صفحات تتضمن رغبة النائب العام فى العدول عن استقالته والأسباب التى دفعته إلى تقديمها من الأساس وتركزت حول تلقيه تهديدات وضغوط من وكلاء النيابة العامة الذين حاولوا اقتحام مكتبه بالقوة لإجباره عليها، بالإضافة إلى أسباب رغبته فى العدول عن الاستقالة وتركزت حول خشيته من أن يتحول هذا الأمر إلى سنة قضائية وأنه عندما يرغب القضاة ووكلاء النيابة العام فى إبعاد النائب العام ينظمون وقفة احتجاجية لإجباره على ذلك.

 وأشار المصدر إلى أن وزير العدل سيعقد اجتماعا مغلقا مع النائب العام خلال الساعات القليلة المقبلة لبحث الأمر قبل البت فى الملف واتخاذ قرار بشأنه.

 فيما اتجه أعضاء النيابة بالأمس إلى مقر نادى القضاة للوقوف على أبعاد أزمة النائب العام واتفقوا على الحشد غدا الأحد أمام مكتب النائب العام والاعتصام هناك أثناء انعقاد جلسة المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى تعليق العمل كليا فى جميع النيابات على مستوى الجمهورية.

 من جانبه، قال المستشار عزت عجوة رئيس نادى قضاة الإسكندرية إلى أن ما بدر من النائب العام يعد عبثا بالقضاء متسائلا: كيف تكون هذه هى صفات النائب العام؟! وكيف نثق فيه بعد تقديمه استقالة ثم التراجع فيها؟!

 وأضاف المستشار عزت عجوة فى تصريحاته لـ«الشروق» أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم سبق أن قدم استقالته من منصبه بحجة أنه يحترم رغبات وكلاء النيابة وإيمانا منه أنه لم يكن راضيا من الأساس عن الطريقة التى تم تعيينه بها وهو ما كشف عنه المستشار أحمد مكى وزير العدل مرارا وتكرارا فى أحاديثه لوسائل الإعلام.

 وأشار المستشار عزت عجوة إلى أن وقفة وكلاء النيابة الاحتجاجية أمام النائب العام كانت سلمية وجاءت اعتراضا على طريقة تعيينه وتدخله بطريقة غير مباشرة فى سير التحقيقات وهو ما ظهر جليا من خلال ما أفصح عنه المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية الذى تولى ملف التحقيق مع المتهمين فى أحداث قصر الاتحادية الدامية.

 قال المستشار أحمد قناوى عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن ما حدث من مجلس القضاء الأعلى بإحالة استقالة النائب العام المستشار طلعت عبدالله هو مخالفة صريحة للقانون، لأن ما تقدم به النائب العام هو طلب لإنهاء انتدابه بالنيابة العامة وعودته إلى القضاء مرة أخرى، ومن يستطيع إجابة هذا الطلب هو المجلس الأعلى للقضاء وليس وزير العدل طبقا للمادة 119 من قانون السلطة القضائية.

 وأشار قناوى إلى أن المادة التى استند إليها المجلس فى إحالة طلب النائب العام إلى وزير العدل تختص باستقالة النائب العام من الهيئة القضائية ككل وعدم ممارسته العمل فى القضاء مطلقا ولوزير العدل البت فيها، كما ينص الجزء الثانى من المادة 70/2 الذى ينص على أن القاضى على خلاف العاملين المدنيين بالدولة يعتبر مستقيلا من تاريخ تقديم استقالته.

 وأوضح قناوى أن النائب العام ليس فى منصبه من تاريخ تقديم الاستقالة يوم الاثنين الماضى، كما أن العديد من أحكام دائرة القضاء استقرت فى عديد من المواضع على أن القاضى حال تقديمه لاستقالته تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها ولا يصح أن يحتج عنه ذلك.

 وأوضح قناوى إلى أن أعضاء النيابة الآن فى حالة من الغضب العام نتيجة تراجع النائب العام عن طلبه المقدم إلى المجلس الأعلى للقضاء، مضيفا أنهم سيتخذون جميع الإجراءات التصعيدية من أجل عدم بقائه فى المنصب.

 قال المستشار محمد عبده صالح أمين عام نادى القضاة إن ما فعله النائب العام لم يكن له مبرر يستطيع فهمه، فالنائب العام أعلن أنه لا نية لرجوعه عن الاستقالة التى تقدم بها إلى المجلس الأعلى للقضاء وفى نفس الوقت رجع عن استقالته مما يعنى تناقضا فى أقواله.

 وأشار عبده صالح إلى أنه لا أحد أجبر النائب العام على استقلالته فأعضاء النيابة تواجدوا بخارج مكتبه ولم يمنعوه من الخروج فى كل الأحوال حتى لو لم يكتب استقالته.

 وأشار إلى أن المادة التى استند إليها المجلس الأعلى لإحالة طلب النائب العام إلى وزارة العدل وهى المادة 70/2 من قانون السلطة القضائية تختص بتقديم القضاة لاستقالتهم وخروجهم من العمل فى مجال القضاء ككل وتقدم استقالتهم إلى وزير العدل وتلزم المادة الوزير بقبول الاستقالة.

 وأوضح أن المجلس الأعلى للقضاء هو المختص بقبول طلب النائب العام طلعت عبدالله بإنهاء انتدابه للنيابة أو رجوعه إليها مرة أخرى طبقا للمادة 119 من باب السلطة القضائية بأن مجلس القضاء الأعلى هو الذى يختص بنظر إنهاء انتداب القضاة للنيابة وعودتهم إلى القضاء وليس وزارة العدل.

 وتساءل صالح عن كيفية قبول مجلس القضاء الأعلى لطلب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق بإنهاء انتدابه إلى النيابة العامة وعودته إلى القضاء فى الوقت الذى أحال فيه المجلس طلب المستشار طلعت عبدالله إلى وزير العدل.

 قال مصدر قضائى مطلع إن أعضاء النيابة العامة يتجهون إلى تعليق العمل كليا قى جميع النيابات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الذهاب إلى نادى القضاة يوم الأحد والتجمع فيه والتوجه إلى مكتب النائب العام من أجل الاعتصام أمامه لكى يتقدم النائب العام باستقالته.