حسمت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، المسألة المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية فى حل مجلس النواب، حيث أجرت تعديلاتها على المادة 129 بحيث يجوز لرئيس الجمهورية حل المجلس بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل، وإذا لم يوافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء يتعين على الرئيس الاستقالة.

كانت الجلسة قد شهدت مناقشات حول المادة بين الأعضاء انتهت لصالح البرلمان، حيث رفضت الدكتورة منار الشوربجى، إعطاء أية جهة فى الدولة حق حل البرلمان الذى انتخبه الشعب.

وأكد محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن قرار الحل يجب أن يكون مسببا وطلب بحذف عبارة عند الضرورة، كما طالب بحذف عبارة أن يأخذ رئيس الجمهورية رأى الحكومة فى حل البرلمان.

فى حين أيد الدكتور رمضان بطيخ إعطاء حق حل البرلمان للحكومة، وقال: "هذا الأمر يحدث توازنا بين السلطات"، فيما رفض الدكتور أحمد دياب إعطاء الحكومة حق حل البرلمان، ففى هذه الحالة سنجد هناك سيفا مسلطا على رقاب النواب فى حالة تقديمهم استجوابًا ضد الحكومة، وطالب بحذف المادة أو أن يكون قرار الحل مسببًا.

فيما أرجأت مناقشة المادة 130 حتى حسم نسبة العمال والفلاحين غدًا بناء على طلب خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة. ومن جانبه قال المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن التأسيسية حسمت الأمر بالأخذ بالنظام المختلط.