قدم عدد من الدول العربية والأجنبية، اليوم، توصيات بشأن وضعية حقوق الإنسان في مصر أمام الأمم المتحدة خلال استعراض تقرير المراجعة الدورية لحقوق الإنسان "UPR".

وتلقت مصر عددا من الملاحظات والتوصيات بشأن قانوني تنظيم التظاهر والجمعيات الأهلية، والإفراج عن المعتقلين على ذمة قانون التظاهر واستخدام العنف في أماكن الاحتجاز وتقليص الحريات العامة في البلاد.

وقال حقوقيون مصريون، حضروا جلسة استعراض تقرير مصر في جنيف عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن أمريكا أوصت بضرورة إلغاء أو تعديل قانوني التظاهر والجمعيات الأهلية.

كما أعربت عن قلقها لعدم مساءلة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان في حادث فض اعتصامي رابعة والنهضة أغسطس 2013، وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين وفتح تحقيق في استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين.

وطالبت دولة السويد بتعديل قانون الجمعيات الأهلية بما يؤدي إلى تحرير العمل الأهلي، ودعت دولة التشيك إلى الإفراج عن المحتجزين علي ذمة قانون التظاهر.

وقالت تركيا إن الحريات العامة في مصر قد تقلصت عقب عزل الجيش للرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي تحت دعوى "الحرب على الإرهاب"، مؤكدة أن المحاكمات القضائية للمعارضين السياسيين "غير منصفة".

وكانت العلاقات بين مصر وتركيا قد توترت منذ عزل مرسي في يوليو 2013، وقررت وزارة الخارجية استدعاء السفير التركي لديها ومطالبته بمغادرة البلاد وتخفيض تمثيلها الدبلوماسي بتركيا من مستوى السفراء إلى مستوى القائم بالأعمال في نوفمبر الماضي.

بينما أشاد عدد من الدول العربية بأداء وجهود الحكومة المصرية في ملف حقوق الإنسان، حيث قالت الإمارات إن "مصر تسير قدما على طريق نشر وتوسيع المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال وتأهيل الشرطة على منهج حقوق الإنسان".

وثمنت السودان جهود مصر في نشر ثقافة التسامح وصياغة الدستور الجديد الذي يتضمن احترام الحقوق والحريات العامة، وأشادت فلسطين بجدية الحكومة المصرية في إعداد التقرير الدوري وجهود تعزيز الحقوق والحريات.

وتقوم فكرة المراجعة الدورية للأمم المتحدة على تكرار عرض الملف الحقوقي لكل دولة مرة كل أربعة سنوات، لبيان مدى التزامها بما أقرته من توصيات والتزامات، وتقييم جهودها في صيانة حقوق مواطنيها دوريًا.

وفي خطوة أثارت انتقادات داخلية بالغة، انتقدت مصر عددا من الدول الأجنبية إزاء تعاملها مع ملف حقوق الإنسان، حيث أوصت القاهرة واشنطن بضرورة احترام حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب ومعاقبة كل من ينتهكها.

ونقل الموقع الإليكتروني للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مطالبة مصر من هولندا وباكستان والهند بتوفير الموارد الكافية لمنظمات حقوق الإنسان للقيام بعملها بكفاءة واستقلال، كما دعت أرمينيا لحماية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأوصت مصر دولتي الفلبين والتشيك بمكافحة التعذيب وفقا لتعريف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وطالبت البرازيل والمكسيك بتحسين أوضاع السجون.

كما قدمت مصر توصيتها لفرنسا باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد ما سمته بـ"انتهاكات رجال الأمن".

وقال وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي، خلال كلمته أمام جلسة المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم، إن مصر شهدت طفرة في مجال تعزيز حقوق الإنسان في عدة مجالات، مضيفا أن "الإرهاب بكل أشكاله يعد في حد ذاته انتهاكا لحقوق الإنسان والحق في الحياة والأمن".