طالبت مرفت تلاوي، عضو لجنة الخمسين، ورئيسة المجلس القومي للمرأة، بكوتة للمرأة لا تقل عن 30% من المجالس النيابية المنتخبة في حالة إقرار النظام الفردي في الانتخابات.

وقالت في تصريحات صحفية اليوم "في حالة تطبيق نظام القائمة لابد من النص أيضا علي وضع المرأة في موقع متقدم في القوائم اانتخابية لضمان مشاركة أكبر للنساء".

وأضافت تلاوي "لم ينصف نظام الانتخاب الفردي المرأة منذ عهد عبد الناصر وحتي عهد اﻹخوان"، مشيرة إلى سيادة الثقافة الذكورية في المجتمع وغياب حقوق وفرص المرأة السياسية.

ورفض 24 جزبا ومنظمة في بيان مشترك أمس توصيات لجنة الخبراء المنوط بها إجراء تعديلات على دستور 2012 المعطل بإقرار النظام الفردي في انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية المقبلة.

وأشادت رئيس المجلس القومي للمرأة بدستور عام 71 الذي أتاح وضعاً أفضل للمرأة، قائلة "إن دستور 71 قبل أن يجري الرئيس السادات عليه تعديلات بوضع الشريعة الإسلامية، كان أفضل من مشروع لجنة الخبراء لعدم ربط حقوق النساء بقيود نصية خاصة بالشريعة يفسرها البعض بشكل خاطئ".

وأكدت تلاوي أنها كانت تفضل إعداد دستور جديد يتناسب مع مطالب ثورة 30 يونيو، مشيرة إلى رفضها التام للإبقاء علي المادة 219 في دستور 2012 المعطل والخاصة بتفسير الشريعة اﻹسلامية.

وتنص المادة 219 من الدستور المصري على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة".

وتري تلاوي أن تمثيل المرأة في لجنة الخمسين غير مناسب، مؤكدة "كنت أتمني أن يكون عدد النساء أكثر من ذلك بكثير".