جدد المجلس القومى للمرأة اليوم مطالباته لأعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بضرورة تضمين نصوص صريحة تجرم تزويج القاصرات بمواد الدستور الجديد بعد القبض أمس على مأذون شرعي بالزقازيق يقوم بتزوير أعمار الفتيات لتزويجهن.

وذكر بيان للمجلس أصدره اليوم - وحصلت "أصوات مصرية على نسخة منه- قيام الداخلية بالقبض على مأذون شرعى مقيم بقرية " الطاهرة حميد" بالزقازيق بتهمة تزوير أعمار الفتيات القاصرات وتزويجهن قبل بلوغهن السن القانونى.

وطالب بيان للمجلس اليوم بسرعة  التحقيق والقبض على كل الأطراف التى شاركت فيما وصفه البيان بالـ"جريمة" مضيفاً "حتى يكونوا عظة وعبرة لمن تسول له نفسه القيام بهذا الفعل".

وأشار البيان إلى أن زواج القاصرات جريمة يعاقب عليها القانون المصري وهو ضد جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، موضحا أنه انتهاك لحقوق الفتيات القاصرات وشكل من أشكال العنف الموجه ضدهن في هذا العمر الصغير.

ودعا المجلس جميع الجهات المعنية بالدولة إلى التضامن للعمل على إيقاف هذا الاعتداء الذي وصفه بـ"السافر" على حق الفتيات في عيش طفولة سليمة وعلى اغتيال براءتهن.