قالت مصادر قضائية إن المحكمة الدستورية العليا المصرية أرجأت جلستها اليوم الأحد لأجل لم تحدده بسبب محتجين إسلاميين احتشدوا أمامها قائلين إنهم لن يسمحوا بإصدار حكم يبطل انتخاب مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال مصدر طلب عدم نشر اسمه إن المحكمة أجلت إداريا ودون تحديد جلسة نظر دعوى حول مدى دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى ودعوى حول قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية التي انتهت يوم الجمعة من كتابة مشروع دستور حدد الرئيس محمد مرسي يوم 15 ديسمبر كانون الأول موعدا لاستفتاء الناخبين عليه.

وأضاف المصدر أن المحتجين الذين تجمعوا حول المحكمة منذ مساء أمس السبت بعد مظاهرات حاشدة مؤيدة لمرسي "جعلوا ظروف عقد الجلسة غير مناسبة."

وقال أحد المحتجين من فوق منصة أقيمت على شاحنة صعيرة أمام مبنى المحكمة بضاحية المعادي في جنوب القاهرة "حل مجلس الشورى مش هنسمح بيه."

وردد المحتجون هتافات بينها "ثورة ضد القضاة المفسدين".

وكان مرسي أصدر إعلانا دستوريا يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني حصن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من رقابة القضاء لكن القضاة رفضوا الإعلان وعلقوا العمل في المحاكم لحين سحبه.

ويقول القضاة إن الإعلان الدستوري قوض السلطتة القضائية لكن مرسي قال إن الإعلان استهدف إنهاء المرحلة الانتقالية التي تتسم بالاضطراب منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.

وفي ابريل نيسان حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب الذي هيمن عليه الإسلاميون وقالت إن المجلس لم يعد قائما بقوة القانون.

وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير شؤون البلاد في ذلك الوقت قرارا بحل مجلس الشعب. وأصدر مرسي بعد نحو أسبوع من تنصيبه قرارا بعودة مجلس الشعب لكن المحكمة الدستورية العليا أبطلت القرار.

وقال مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين إن مجلس الشورى كان مهددا بالحل وإن هذا دفعه لإصدار الإعلان الدستوري لكن المعارضين قالوا إن الإعلان الذي حصن قرارات مرسي وقوانين اصدرها من رقابة القضاء تحوله إلى دكتاتور بعد أقل من عامين من إسقاط مبارك.

ونسبت وسائل إعلام محلية إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيري قوله إن بيانا سيصدر من المحكمة بموقفها من التطورات المتصلة بعملها في وقت لاحق.

وقال محمد البرادعي المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني التي تشكلت من معارضين بعد الإعلان الدستوري في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "يتحدثون عن هيبة الدولة واستقلال القضاء ثم يحاصرون ويهددون (المحكمة) الدستورية. عن أي دولة يتحدثون؟ وبأي هيبة يتشدقون؟ شتان بين الديمقراطية والغوغائية."

ومنذ إصدار الإعلان الدستوري يعتصم نشطاء في ميدان التحريرالذي كان بؤرة الانتفاضة كما شارك عشرات الألوف في مظاهرات حاشدة مناوئة للإعلان في القاهرة ومدن أخرى يوم الثلاثاء الماضي.

وتقول جبهة الإنقاذ الوطني التي ضمت الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى وحمدين صباحي الذي جاء ثالثا في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي فاز بها مرسي إنها يمكن أن تدعو إلى عصيان مدني لحمل مرسي على سحب الإعلان الدستوري.

وفي كلمة ألقاها مرسي مساء أمس في حفل تسليمه مشروع الدستور الجديد قال "أجدد الدعوة لفتح حوار وطني جاد حول هموم الوطن بكل صراحة وتجرد لإنهاء الفترة الانتقالية في أسرع وقت."

لكن قادة جبهة الإنقاذ الوطني يقولون إنهم لن يحاوروه إلا إذا سحب الإعلان الدستوري.