أحال هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أمس الأحد مشروعي قانوني حماية حق التظاهر السلمي في الأماكن العامة وحماية الشهود والمبلغين والخبراء إلى مجلس الشورى.

وقال علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في بيان، نشر على صفحة مجلس الوزراء على فيس بوك،  إنه قد تم "إحالة مشروعي قانوني حماية حق التظاهر السلمى في الأماكن العامة ، وحماية الشهود والمبلغين والخبراء اللذان تم مناقشتهما والموافقة عليهما فى جلسة مجلس الوزراء الماضية إلى مجلس الشورى اليوم (الأحد) وذلك لاتخاذ كافة إجراءات الاستصدار".

ويقول مؤيدو المشروع إنه "يفي بالمعايير الديمقراطية الدولية" لكن منتقديه يعتقدون أنه "يمنح الدولة مزيدا من السلطة لقمع الاحتجاجات".

بموجب مشروع القانون، سيكون الاحتجاج السلمي حقا يتعين حمايته وهو ما يتطلب إخطار الشرطة رسميا قبل المظاهرة بثلاثة أيام على الأقل.

ويمكن للشرطة أن تأمر بتغيير مسار مظاهرة الاحتجاج، وحظر رفع لافتات أو ترديد هتافات تتضمن إهانات أو تمييزا أو ازدراء للديانات السماوية أو تثير الشقاق أو العنف أو الكراهية أو تشمل تعديا على هيئات أو مؤسسات حكومية.