قال رئيس الوزراء إبراهيم محلب، اليوم السبت، إن حكومته تسعى للانتهاء من قانون تقسيم الدوائر لتتولى اللجنة العليا للانتخابات المسؤولية كاملة، لاستكمال خارطة الطريق وإنهاء المرحلة الانتقالية.

وأضاف محلب، خلال اجتماع مع ممثلي تحالف الجبهة المصرية اليوم، "نريد مجلس نواب قوي في أسرع وقت ليساند حكومة قوية ورئيساً قوياً، حتى تتقدم البلد إلى الأمام".

وقال "مجلس النواب المقبل سيكون دوره خطيراً وسيحتاج إلى جراحين مهرة في مختلف التخصصات".

وكان من المقرر أن تبدأ إجرائات الانتخابات البرلمانية في منتصف يوليو الماضي، بحسب نص دستور 2014، لكن قانون الانتخابات البرلمانية الذي أعدته الحكومة حظى بانتقادات واسعة من الأحزاب السياسية بسبب تخصيصه النسبة الأكبر لمقاعد البرلمان للمرشحين على النظام الفردي على حساب مرشحي القوائم الحزبية.

وتعهد رئيس الوزراء بعدم سطوة رأس المال على الانتخابات المقبلة، مناشدا القوى السياسية الاهتمام بتمكين الشباب لصناعة مستقبل أفضل للوطن.

ونصت خارطة الطريق التي تم إعلانها يوم 3 يوليو عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ووافقت عليها معظم التيارات السياسية وهيئات دينية وعسكرية على أن تجرى الانتخابات البرلمانية أولا بعد الانتهاء من إقرار الدستور.

لكن رئيس الجمهورية السابق عدلي منصور أجرى تعديلا على خارطة الطريق، في يناير الماضي، بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.