أوصت هيئة مفوضي الدولة فى تقرير أرسلته، اليوم السبت، لمحكمة القضاء الإداري بالحكم بإلغاء القرار السلبي للحكومة بعدم وضع حد أدنى للمعاشات.

وصدر التقرير بشأن دعوى أقامها البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات طالب فيها بوقف قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن إقرار حد أدنى للمعاشات.

وذكرت الدعوى أنه في 18 سبتمبر لعام 2013 أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد مبلغ 1200 جنيه كحد أدني للأجور للعاملين بالقطاع  العام والأعمال والخاص إلا أن القرار أغفل عن عمد إقرار حد أدنى للمعاشات أسوة بالأجور.

وقال التقرير إن الدستور نص علي التزام اقتصادي اجتماعي لضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين وتقليل الفجوة الهائلة بين الدخول على نحو يحقق مستوي معيشة متوازن بين المواطنين فلا يكون هناك من هم في قمة الهرم ومن هم في دونه؛ بل يكون هناك توازن نسبي بين المواطنين.

وكشف التقرير أن جهة الإدارة غضت الطرف عن فئة قد دنت إلي أرذل العمر واشتعل رأسهم شيبا ولم يعد بإمكانهم أن يعملوا بعد عملهم شيئا وجاء الدور أن يستريحوا وأن يجدوا ما يقدرون به علي مواجهة الحياة ومتطلباتها لا سيما في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.