قال الرئيس الأسبق محمد مرسي، في أولى جلسات محاكمته في قضية إهانة القضاء اليوم السبت، إنه يرفض المحاكمة أمام المحكمة لعدم اختصاصها ولائيا، وإنه "يُحاكم تحت القوة الجبرية".

وقال شاهد عيان من داخل جلسة المحاكمة لأصوات مصرية، إن مرسي قال "أرفض هذه المحكمة لعدم الاختصاص الولائي رغم احترامي لها.. وذلك بعد السلام عليكم".

وأضاف مرسي "أنا موجود في هذا المحاكمة بالقوة الجبرية حيث إنني لم أعلن بهذه القضية أو الجلسة، وأنا بالقوة الجبرية وجدت نفسي أمام المحكمة والسبب هو الانقلاب ضد رئيس الجمهورية الذي قام به وزير الدفاع".

وتابع "القانون الذي نحترمه جميعا لا يطبق في شخصي وإنما كل ما يحدث يخالف القوانين أو الدساتير"، مضيفا "منذ 7 نوفمبر 2013 لم يزرني أحد وفي النهاية تحياتي لهئية المحكمة".

ودفع محامي الرئيس الأسبق محمد سليم العوا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لمخالفتها نصوص تشكيلها الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية.

وطالب العوا بإعطاء التصاريح الخاصة بالزيارة لمرسي، وقال إن "مرسي محروم من جميع حقوقه القانونية لأن الزيارة ممنوعة".

وبدأت محكمة جنايات القاهرة، صباح اليوم، نظر أولى جلسات محاكمة مرسي، و24 متهما آخرين، ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وعناصر تنتمي لجماعة الإخوان، بتهم إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وتضم قائمة المتهمين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاصا ينتمون لجماعة الإخوان، من بينهم محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان وأعضاء مجلس الشعب السابقين مصطفى النجار وحمدي الفخراني وعمرو حمزاوي وممدوح إسماعيل، إضافة إلى المحامي منتصر الزيات وعاصم عبد الماجد وتوفيق عكاشة وعبد الرحمن يوسف وعبد الحليم قنديل.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، السبت الماضي، إرسال أوراق مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع وآخرين من قيادات جماعة الإخوان وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلى مفتي الجمهورية في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر مع حماس" لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة، أواخر أبريل الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما والرقابة لمدة 5 سنوات، في قضية "أحداث الاتحادية"، بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف واحتجاز مقترن بالتعذيب البدني.