قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم بعدم اختصاصها بنظر دعوى تطعن على قرار عدم تحديد مواعيد وإجراءات وجهات الطعن القضائية على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، وتطالب بإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا.

كما قضت الدائرة الأولى بالمحكمة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بوقف جزائى لمدة شهر لنظر دعوى مماثلة بسبب عدم التزام مقيمها بطلبات المحكمة.

وطالبت الدعوى بإحالة قانون الانتخابات الرئاسية للمحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورية المادة السابعة منه والخاصة بـ"تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية".

وتنص المادة (7) من القانون على أن "تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات داخل مصر يومي 26 و27 مايو المقبل، ويبدأ اقتراع المصريين في الخارج يوم 15 مايو حتى الـ18 من نفس الشهر.

وتعلن اللجنة يوم 2 مايو القائمة النهائية للمرشحين، وقال متحدث باسمها قبل أيام إنها قبلت أوراق المتقدمين الوحيدين للترشح عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق وحمدين صباحي السياسي الناصري.